بعدما قرر السيد الرئيس خلال إحتفالية المرأة المصرية منح عمال مصر مزايا تُعتبر تصحيحاً لأوضاع أوجعت قلوب عمالنا على مدار السنوات الماضية ، فقرر سيادته رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه ، منح علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيها للعاملين بالدولة ومخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، ومنح علاوة دورية 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين ، زيادة لأصحاب المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها ، رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه. حركة ترقيات المستوفيين المدد البينية للترقى والتى ستكلف ستكلف الدولة 1.5 مليار جنيه وبهذا تكون التكلفة الإجمالية للزيادات والترقيات 30.5 مليار جنيه .
وهذا جهد مشكور يعمل على رفع بعض المعاناة عن كاهل أبناء مصر موظفيها وعمالها يحتاج بذل المزيد من الجهد ومضاعفة الالتزام فى مواقع العمل لتحقيق الأهداف المرجوة للمنشآت والمؤسسات ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة بالمجتمع .
ويتطلب ذلك أيضاً تكاتف قوى الشعب المختلفة للحد من الإستغلال والإحتكار وذلك بمراقبة الأسواق وتشجيع جمعيات حماية المستهلك ليستفيد الجميع من عائد هذه القرارات الغير مسبوقة .
يجب العمل على عدم إرتفاع أسعار السلع والخدمات بإتخاذ قرارات حازمة ضد من يخالف أو يتلاعب فى الأسعار ، كما أن عمال مصر يتمنون أن يتم تنفيذ قرارات السيد الرئيس تنفيذاً حرفيا بما يعنيه سيادته من رفع المعاناة عن كاهل أبنائه العمال .
نحتاج الى الإنتهاء من تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية بما يفتح أفاقاً جديدة للمخاطبين بالقانون تكون حافزاً للتميز ، يحتاج عمال مصر لإقرار قانون العمل الجديد مراعياً ما تم مناقشته فى الاحزاب المصرية و وضع كافة التوصيات موضع التنفيذ ما أمكن ذلك
ويأمل عمال مصر وخصوصاً فى القطاعات التى حافظت على معدلات الإنتاج وبذلت الجهد الكبير لزيادته و يتطلعون الى :-
فتح مربوط العلاوة الدورية لجميع المستويات الوظيفية فى قطاع البترول ( عام – مشترك – استثمارى ) حيث كان أخر تعديل لها قبل ثورة 25 يناير 2011 بسنوات
فتح باب التعيينات للمؤهلات المتوسطة ( الفنية بوجه عام ) وخصوصاً فى شركات الانتاج والتى أصبحت تعانى من ندرة العمالة الفنية
حيث أن هناك ظاهرة خطيرة وهى تآكل طبقة العمالة الفنية وذلك لترقى عدد كبير من العاملين وخروج عدد كبير الى المعاش ، مما أحدث فراغاً كبيراً فى كثير من الوظائف فى كثير من قطاعات الدولة الانتاجية لا سيما فى قطاع البترول ، والذى يأمل العاملين به أن تكون استجابة القيادات التنفيذية لقرارات السيد الرئيس إستجابة كاملة وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الترقيات طبقاً للمدد البينية بلائحة نظام العاملين مع ضرورة دراسة تعديل أو الغاء قرار لجنة تطوير النظم الإدارية المشكلة بقرار السيد المهندس وزير البترول رقم 1061 لسنة 2011 والذى حدد مدداً بينية تخالف اللائحة وقد تكون الرؤية تناسب توقيت اقرارها ، أما الآن فيأمل العاملون بالقطاع الإستجابة الكاملة لتوجيهات السيد الرئيس ، كما يأمل عمال مصر السعى لاتخاذ قرارات حاسمة فى حل مشاكل العمالة المؤقتة فى كثير من قطاعات الدولة.
وأنا على يقين أن السادة التنفيذيين كل فى موقعه سيعمل جاهداً لتنفيذ قرارات سيادة الرئيس لإدخال السرور والبهجة لقلوب أبناء مصر الأوفياء ، حمى الله مصر شعباً وحكومة وقيادة .
كاتب المقال
محسن عليوة
أمين عمال حزب حماة الوطن
