قال الجهاز المركزى للمحاسبات فى احدث تقرير له عن اداء الشركة المصرية لنقل الكهرباء ان المسئولين يبيعون اصول الشركة دون وجود سند قانونى واشار الجهاز الى ان الشركة اعلنت عن مزاد علنى لبيع اراضى الشبكة الكهربائية جهد 33 كيلو فولت ومساحتها 40 فدان بناءا على موافقة مجلس الادارة ودون وجود سند قانونى يؤيد سلطة مجلس الادارة فى بيع اصول الشركة
واشار الجهاز الى مخالفة مالية جسيمة تستلزم التحقيق حيث اوضح الجهاز ان الشركة قامت بصرف مكافأت لبعض العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر بلغت 850 الف جنيه ” ما امكن حصره ” مقابل مساهمتهم فى انجاز بعض الاعمال الخاصة بالشركة على الرغم من تقاضى الشركة القابضة نحو 107 مليون جنيه مقابل الاشراف السنوى على اعمال الشركة وردت الشركة ” بانه سيتم مراعاة ذلك فى الاعتبار مستقبلا” .