بالنسبة للأفارقة فهم يعملون على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ووضعت أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، التي أطلقت عام 2013خطة طموحة لتحقيق نمو مستدام وشامل
على الرغم من التحديات المناخية الجديدة التي تواجهها أفريقيا، فإن لديها فرصًا كبيرة لتوسيع اقتصادها والحد من الفقر الذي لا يزال متفشيا بشكل كبير. قد يعرف إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الأفريقية المعرضة لتغير المناخ ارتفاعا ملحوظا من 2.45 مليار دولار في عام 2019 إلى 3.46 مليار دولار في عام 2024.
وعن كارلوس لوبيز وهو أستاذ بكلية مانديلا للحكم العام بجامعة كيب تاون و هو الممثل السامي للاتحاد الأفريقي للشراكات بعد عام 2020 وعضو اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ حيث ذكر عدة نقاط هامة بالنسبة لافريقيا حيث .
-تم منح تمويل كبير بالفعل. في وقت سابق من هذا العام،فقد أعلن البنك الدولي عن خطط لتوفير 22.5 مليار دولار للتكيف مع المناخ والتخفيف من حدته في أفريقيا للفترة ما بين عام 2021 و 2025. من جانبه، قام بنك التنمية الأفريقي باستثمار 25 مليون دولار في صندوق أسهم في مجال الطاقة المتجددة لإضافة 533 ميجاوات من الطاقة المولدة لتوليد الطاقة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. من المتوقع أن يقوم هذا الاستثمار العام الأولي بجمع 60 إلى 75 مليون دولار إضافية من مستثمري القطاع الخاص.
.
وذكر كذلك ان الآن نحن في احتياج إلى العمل المتسارع. ينبغي لكل الاقتصادات المتقدمة أن تلتزم بتحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصِفر بحلول عام 2050. والصِفر يحب أن يعني الصِفر، دون التظاهر بأننا قادرون على لاستمرار في إحراق كميات كبيرة من الوقود الأحفوري في أواخر القرن الحادي والعشرين، مع موازنة ذلك بكميات كبيرة بنفس القدر من المواد الكربونية التي نحتجزها ونخزنها.
فينبغي للاقتصادات النامية أن تحقق هذه الغاية بحلول عام 2060 في أبعد تقدير. فحتى هذا من شأنه أن يجعلنا عُرضة لتغير كبير ولا يمكن تجنبه في المناخ، لكن علوم المناخ تقترح أن هذا سيكون كافيا لتجنب وقوع الكارثة. وعلى حد وصف لجنة تحولات الطاقة في تقريرها الصادر حديثا بعنوان “المهمة الممكنة”، فلا يزال من الممكن تحقيق هذا الهدف بتكلفة اقتصادية منخفضة نسبيا، شريطة أن نتبنى دون تأخير السياسات اللازمة لدفع عجلة التغيير السريع
وايضا اشار الى ان التكاليف الاقتصادية لتحقيق حياد الكربون بحلول منتصف القرن غير مؤكدة أيضًا. ولكن يمكننا تقدير الحد الأقصى لحجمها بثقة أكبر بكثير مما هو ممكن عند تقييم تكاليف الآثار الضارة لتغير المناخ.
وذكر ان ذلك سيتطلب تحقيق اقتصاد خالٍ من الكربون زيادة هائلة في الاستخدام العالمي للكهرباء، من 23000 تيراواط ساعة إلى ما يصل إلى 90000 تيراوات ساعة بحلول منتصف القرن. سيتطلب تحقيق ذلك بطريقة خالية من الكربون استثمارات هائلة، ولكن كما أظهرت لجنة تحولات الطاقة، فإن ذلك ممكن تقنياً وعمليًا واقتصاديًا. حتى لو تم توفير كل تلك الساعات التي تبلغ 90 ألف تيراواط من الموارد الشمسية، فإن إجمالي المساحة المطلوبة سيكون 1٪ فقط من مساحة سطح الأرض. وفي مزادات الطاقة في العالم الواقعي، يلتزم مقدمو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالفعل بتزويد الكهرباء بأسعار قريبة من تكلفة توليد الوقود الأحفوري وفي بعض الأحيان أقل من ذلك.
.
ومع كل القطاعات الاقتصادية، من الواضح أن التكلفة الإجمالية لإزاحة الكربون عن الاقتصاد العالمي لا يمكن أن تتجاوز 1-2٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. في الواقع، من المؤكد أن التكاليف الفعلية ستكون أقل بكثير، لأن معظم هذه التقديرات تتجاهل بحذر إمكانية حدوث اختراقات تكنولوجية أساسية، وتحافظ على تقديرات متحفظة والتنبؤ متى سيحدث تخفيض التكاليف بسرعة في التقنيات الرئيسية. في عام 2010، توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاضًا بنسبة 70٪ في تكاليف المعدات الكهروضوئية الشمسية بحلول عام 2030. وقد حدث ذلك بحلول عام 2017
وهناك تيار من الدول المتقدمة تزعم أن خفض الانبعاثات الغازية إلى الصِفر بحلول عام 2030 سيكون باهظ التكلفة وسوف يتطلب إحداث تغييرات في مستويات المعيشة لن يتقبلها أغلب الناس.
.
وسوف يساهم التقدم التكنولوجي ــ سواء في تصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية، أو البطاريات، أو الوقود الحيوي، أو تصميم الطائرات ــ في تقليص تكاليف خفض الانبعاثات إلى حد كبير عن مستوياتها اليوم في غضون خمسة عشر عاما. كما أن دافع تحقيق الربح يحفز أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية على تنفيذ استثمارات ضخمة في التكنولوجيات الجديدة اللازمة لتحقيق غاية الاقتصاد الخالي من الكربون
