وليد البهنساوي
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا ضم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومسئولى الجهات المعنية، لمتابعة ما تم اتخاذه من خطوات لفصل المهام، وتحديد الاختصاصات فيما يخص ملفات التنمية الإدارية، بشقيها الخاص بالإصلاح الإدارى، والتحول الرقمي.
وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء على أهمية ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن لنقل ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية ليتبع وزارة الاتصالات بشكل كامل، على أن يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مهام الإشراف والمتابعة لملف الإصلاح الإدارى، خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء بتفويض رئيس الجهاز للقيام بمهام الوزير المختص بالخدمة المدنية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، ما تم بخصوص إعادة توزيع الموظفين الذين كانوا يتبعون وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى بمسماها القديم، بما يضمن حسن استثمار طاقات هؤلاء الموظفين طبقًا للمهارات والخبرات التى يمتلكونها، ويأخذ أيضًا فى الاعتبار تخصصاتهم المستقبلية، ويتفادى أية ازدواجية فى أداء المهام.
كما تم استعراض موقف ملفات جائزة مصر للتميز الحكومى، ومراكز خدمة المواطنين، وما يتعلق بتبعية هذين الملفين فى المستقبل.
فى ذات السياق، عرضت الدكتورة هالة السعيد على نحو تفصيلى موقف تنفيذ مشروعات التحول الرقمى، التى كانت تنفذها الوزارة، وتم تحويلها إلى وزارة الاتصالات، ومن بينها مشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضى، وأنظمة وحدات ونيابات المرور، ومكاتب الشهر العقارى، والسجل التجارى، وخدمات وزارة الداخلية، وعدد من المشروعات الصحية وتشمل تطوير التطعيمات، والتسجيل الصيدلى، وتسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة كل من المستشفيات، ومراكز الأورام، والمعامل المركزية، وأسرة الرعايات، والخدمات الصحية، فضلًا عن تطوير منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية للخدمات الحكومية، وخدمات التشغيل والتعاقدات العامة ومكاتب خدمات المواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن خطوات تنفيذ مشروع المحول الرقمى للحكومة المصرية شهد ربط 62 جهة، وتطوير عدد 215 خدمة حتى الآن، بينما شهدت مشروعات إنفاذ القانون تطوير 119 محكمة، و89 قسم شرطة، و29 قسم طب شرعى، وتسجيل أحكام 347 نيابة، بهدف تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائى وتحقيق العدالة الناجزة. وشهد مشروع تطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، تطوير 196 وحدة مرور، و239 وحدة نيابة مرور، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت الوزيرة أن خطوات التحول الرقمى شهدت كذلك تطوير دورات العمل فى نحو 28 مكتبًا للشهر العقارى والتوثيق، للحفاظ على ممتلكات الأفراد وتهيئة بيئة خدمية محفزة للاستثمار، إلى جانب تطوير 94 مكتبًا للسجل التجارى لتوحيد عمليات التسجيل التجارى فى دور عمل واحدة مميكنة من خلال قاعدة بيانات مركزية موحدة
