السندات الخضراء هي صكوك استدانة يتم إصدارها للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة
ففى خلال النصف الأول من عام 2019 فقط تم إصدار سندات خضراء عالمياً بقيمة تقارب 100 مليار دولار ويقدر عدد الإصدارات من تلك السندات بأكثر من خمسة آلاف إصدار خلال العام الأخير.
ولعل أهمية التمويل الأخضر ووجود صناديق ومؤسسات مالية متخصصة فيه، إضافة إلى أن جهات أخرى تخصص جزءًا من استثماراتها لتوجيهها لتمويل المشروعات ذات القيمة المضافة للبيئة والتغيرات المناخية، يدفعنا فى مصر لاستهداف جذب بعضها، لاسيما وأن موقعنا الجغرافى وحجم اقتصادنا يؤهلنا لنكون من مكونات تلك المحافظ التمويلية. وإلا نكون قد أهدرنا فرص استقطاب تلك التمويلات والتى قد تكون بشروط أيسر نسبياً وفى جميع الحالات مفيدة للمشروعات التى تمولها.
وقد اهتمت الهيئة العامة للرقابة المالية بتهيئة البيئة التشريعية لمثل تلك السندات من خلال إصدار ضوابط إصدارها، كما تعمل حالياً على إعداد متطلبات تصنيف المشروعات الخضراء. والشىء الطيب أن وزير المالية أعلن مؤخراً عن التوجه لإصدار سندات سيادية خضراء هذا العام. كما صدر بيان مشترك بين المملكة المتحدة ومصر بشأن التعاون الاقتصادى، أشار ضمن بنوده إلى أن مصر تدرس إدراج سندات خضراء ببورصة لندن خلال العام الحالى.
وما أكثر المشروعات القائمة حالياً فى مصر التى تستوفى متطلبات التمويل الأخضر، سواء من خلال إصدار سندات أو أسهم تطرح على صناديق الاستثمار الأخضر، وذلك فى المجالات التى تعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة وإعادة تدوير المخلفات، إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها. وهناك دراسة بصدد البدء فى طرح صكوك، الأداة المستحدثة بتشريعات سوق رأس المال منذ نحو عامين، وتستهدف المؤسسات والأفراد الساعين للاستثمار فى أدوات مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية- أن ننظر أيضاً فى إصدار صكوك خضراء ففى ظل المنافسة بين مختلف الأسواق الناشئة، يجب توفير أكبر تنوع للأوراق والأدوات المالية المتاحة فى مصر لمقابلة مختلف الاحتياجات.
أن وزارة المالية تجهز لأول طرح حكومي لسندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار.
حيث خفضت قيمة تكلفة طرح السندات الخضراء للتشجيع على إصدارها في السوق.
