وليد البهنساوى
نجحت الهيئة المصرية العامة للبترول بتوجيهات من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى تخفيض مستحقات الشركاء الاجانب الى 860 مليون دولار فقط بعد ان تمكن قطاع البترول فى عهد الرئيس السيسى من تسديد نحو 6 مليارات دولار وبتراجع المستحقات يكون قطاع البترول قد عزز ثقته الكاملة مع الشركاء فى خطوة غير مسبوقة بالارقام من ناحية اخرى تمكنت الهيئة نيابة عن كل الشركات التابعة للقطاع من اجراء تسوية مالية مع مصلحة الضرائب العامة بلغت قيمتها 5.3 مليار جنيه.
وقال مسئول بارز بوزارة البترول لموقع باور نيوز ان هذه التسوية عن المدة من اول يوليو وحتى 30 مارس ومتبقى اجراء تسوية للفترة المتبقية حتى 30 يونيو نهاية العام المالى الجارى
وقال ان الضرائب التزمت بعدم فرض غرامات مالية على الشركات بعد التسوية وعن انخفاض سعر النفط حاليا قال ان الانخفاض خام برنت اثر ايجابا على قطاع البترول ويظهر التأثير جليا فى اسعار المشتقات المستوردة من الخارج
