وليد البهنساوى
• نصت المادة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 يشكل مجلس النقابة العامة من :
1-النقيب 2- عضوا من كل محكمة ابتدائية 3- خمسة عشر عضوا مقيدين امام محكمة الاستئناف على أن يكون بينهم ثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعون لأحكام القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية
• نصت المادة 131 بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة يشكل مجلس النقابة العامة وذلك البند ثالثاً : على أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال بثلاثة أعضاء
وقد ورد هذا النص مطلقا وغير مقيد بخضوع العضو لقانون الإدارات القانونية كما ورد بالنص قبل التعديل
• كما نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 في مادته الأولى يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم وذلك بما لا يجاوز عدد عشرة .
كما نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار المشار اليه ” يكون شغل الوظائف المشار اليها بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة يحدد فيه مسمى ومهام كل وظيفة .
ولما كان قرار الدكتور هشام لطفي بليح مساعد وزير البترول للشئون القانونية وعضو مجلس نقابة المحامين صادرا من السلطة المختصة وهى وزير البترول عملاً بأحكام المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 بتعيينه مساعداً لمعالي وزير البترول للشئون القانونية ولم يقتصر القرار المشار اليه على تعيين مساعد الوزير على معالي رئيس مجلس الوزراء فقط بل اعطى الحق للسادة الوزراء في تعيين مساعداً للوزير طبقاً للشروط والضوابط الواردة بالقرار .
• مساعد الوزير درجة وظيفية وليس مستشار ومدرج بها موازنة مالية بكل وحدة وأنشئ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات لشغل هذه الوظائف ولهم الحق في الحصول على اجازات العارضة والاعتيادية والمرضية ويتم تقييمهم بمراتب ممتاز وكفء وفوق المتوسط ، كما ليس لشاغلي هذه الوظائف ممارسة أية عمل حزبي أو سياسي مع التزامه بكافة اللوائح والقرارات ومدونات السلوك واخلاقيات الخدمة المدنية والتفرغ لأداء عملهم وذلك على النحو الوارد بالمواد ( 5-6-7-9-10 ) من القرار المشار اليه .
مما ينتفى معه زوال صفة السيد الدكتور هشام لطفي بليح عضوا بمجلس النقابة العامة للمحامين بمقولة عدم صدور قرار لسيادته من مجلس الوزراء
الأمر الذي معه يكون قرار السيد الأستاذ / نقيب المحامين قد جانبه الصواب متعينا العدول عنه.
