وليد البهنساوى
كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي، اليوم الجمعة، ، عن عدة مبادرات رئيسية تغطي قطاع الطاقة وتمتد للعقد المقبل، وتهدف إلى المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
جاء ذلك خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 26 ” – COP26 – المنعقد في غلاسكو، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وحددت دائرة الطاقة 9 مشاريع قائمة وقيد التخطيط تركز على توليد الطاقة النظيفة من الطاقتين الشمسية والنووية، وإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء عبر تقنية التناضح العكسي ، وتبني السياسات التمكينية وتدابير حفز كفاءة الطاقة التي من شأنها خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة وإنتاج المياه بما لا يقل عن 50 بالمائة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأكد عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، التزام أبوظبي بقيادة التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة بما ينسجم مع استراتيجيات دولة الإمارات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على مدى السنوات الخمسين القادمة.
وقال المرر: “يتمحور التزامنا حول إحداث تحول استراتيجي إلى التقنيات منخفضة الكربون وإجراء استثمارات ضخمة في الطاقتين الشمسية والنووية، مرتكزين في ذلك على سجل حافل بالابتكار في المجال المناخي يمتد لـ 15 عاما ودعم دولتنا الدائم لاتفاقية باريس بشأن المناخ.
وأضاف: “ساهمت محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1,2 جيجاواط في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيجنا من الطاقة إلى 6 بالمائة من إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة للإمارة في عام 2021، كما ساهم إطلاق أول مفاعل في محطة براكة للطاقة النووية في عام 2020 برفع حصة إنتاج الطاقة الخالية من الكربون في مزيج الطاقة إلى 7 بالمائة عام 2021”.
ويهدف إعلان دائرة الطاقة اليوم إلى تسليط الضوء على سجل دولة الإمارات الحافل في مساندة الجهود المناخية العالمية، ودعم مساعيها في استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” في أبوظبي عام 2023.
وكانت الدولة تقدمت بملف لاستضافة هذا المؤتمر في إطار سعيها لتبني نهج شامل وموحد في العمل المناخي عبر إطلاق مبادرات متعددة الأطراف تهدف إلى تحويل أزمة المناخ إلى فرصة لحفز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
