المهندس أحمد حمزة المفصول من شركة القناة : كل كلمة ذكرت عنى باطلة وفصلونى تعسفيا وسألجأ للقضاء لإنصافى

حصلت على شهادات تقدير من قياداتى ورئيس الشركة أصر على فصلى بادعاءات كاذبة

ارسل المهندس أحمد حمزة متولي المهندس المفصول من شركة القناة لتوزيع الكهرباء ردا على ما جاء برد شركة القناة لتوزيع الكهرباء وما تضمنه من اتهامات له حيث يفند المهندس بالوقائع والمستندات ما جاء بالرد الذى أرسله الاستاذ عادل مصطفى الممثل القانونى لشركة القناة والذى أعقبه قيام المهندس سامى ابو وردة بفصل المذكور من عمله وإيمانا منا بحق الرد سننشر الرد كاملا على مسئولية صاحبه :

الأستاذ/عادل البهنساوي

رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير موقع باورنيوز الإخباري

تحية طيبة وبعد،،

يسعدنا ويشرفنا أن نتوجه لسيادتكم بأسمي معاني التقدير والاحترام والاعتزاز لشخصكم الكريم وموقعكم المميز لدوركم البناء والبارز لتوضيح الحقائق، وإنه من دواعي سرورنا أن نتابع متابعة جيدة جميع ما يتم نشره لكشف الحقائق والرد علي أي إدعاء كاذب مرسل لسيادتكم من أي جهة.

وحيث عهدنا من سيادتكم الشفافية والمصداقية مما يستوجب علينا أن نوضح بعض الأمور علي ما تم نشره بموقع Power News بتاريخ 22/11/2022 والمتضمن الرد الوارد من المحامي/عادل مصطفي أحمد ممثلاً عن شركة القناة و سامي أبو وردة حيث كان رد الشركة نحو مقال سيادتكم السابق بتاريخ 20/11/2022

“بعنوان أسئلة مشروعة حول مملكة الفساد بشركة القناة للتوزيع”.

• هذا الرد هو الرد رقم (2) واذ نعرض علي سيادتكم استكمالاً لما ارسلناه
• للموقع وتم نشره بتاريخ 26/11/2022 والذي تعهدنا فيه باستكمال الرد علي كل اتهام بالرد الوارد من شركة القناة لتوزيع الكهرباء والذي تم نشره بالموقع يوم 22/11/2022 والتي تم ذكرها بخصوصي انا المهندس/ احمد حمزة متولي ولسيادتكم الرد

كالأتي

جاء بالاتهام الاول بالبند اولاً انه بخصوص اعمال الضبطية قيد التحقيقات في النيابة العامة ومقيدة برقم 1678 لعام 2020 ادارة ثالث الاسماعيلية.
نتشرف بالرد علي هذا الموضوع وليس تعقيباً علي اي اجراءات تتم بمعرفة النيابة العامة حيث ان النيابة العامة سلطة قضائية نجلها ونحترمها ولكن التعقيب مني كموظف هو اعمال الضبطية القضائية والتلاعب فيها هل يفيد المحضر إداري كما جاء برد الشركة وهل التحقيقات منذ عامين مازالت مستمرة ولم يتم التوضيح من المحامي عادل مصطفي احمد برده عن موقف القضية هل تم حفظها ام جاري التحقيق بها ام تم احالتها للمحكمة ومن الموظفين اللذين تم التحقيق معهم والذين تم إدانتهم او تبرئتهم حيث ان الموضوع تم نشره اعلامياً بموقع باور نيوز power news)) وهذا يوضح بأن رد المحامي عادل مصطفي ممثلاً عن شركة القناة هو رد لا يتفق مع مبدأ الشفافية والاعلان عن الحقائق نحو اموال الدولة و يعد استخفافا بالعقول.

جاء بالبند ثانياً والوارد الرد فيه من المحامي عادل مصطفي ممثلاً عن شركة القناة نحو الشكوى المقدمة مني انا م/ احمد حمزة متولي كثير من الاتهامات والإساءات لتشويه الصورة وبعض من قرارات الجزاءات الصادرة ضدي للتعتيم علي حقيقة الامور وهي اكتشافي كثير من المخالفات المالية والفنية ومصالحات مزورة تم اكتشافها بمعرفة زملاء لنا في قطاع الرقابة السابقين في ظل غياب دور القطاع القانوني بكامله وخصوصاً المحامي مصطفي السيد مطر مدير عام الشئون القانونية بالشرقية لأنه كان من المفترض في حالة وجود متابعة حقيقية منه لمحاضر سرقة التيار ومتابعة ما يتم بخصوصها في المحاكم لكان اكتشف وجود تصالحات مزورة تم تقديمها بمعرفة بعض المواطنين للقضاء دون تحصيل مستحقات الشركة المالية ولكن لم يتم تفعيل دور القطاع القانوني الا بعد اكتشاف قطاع الرقابة هذه الوقائع وبعضها لم يتم تحصيل مستحقات الشركة المالية حتي اليوم بالرغم من ثبوت الوقائع ولكن دور القطاع القانوني من الواضح هو فصل الموظفين تعسفياً لما حدث معي ومع اخرين.

سيدي اكتب لسيادتكم رداً علي كافة ما اثير في حقي بالمقال الذي تم نشره بتاريخ 22/11/2022 تعقيباً من شركة القناة علي مقالكم

• بند رقم (1) رد الشركة جاء به تم التحقيق معي ونسب لي بالإهمال في تأخير واصلاح الاعطال وصدر قرار رقم 1270 لعام 2017 وخصم يوم من الراتب
لسيادتكم الرد نحو ما ذكر سيدي إن العطل كان علي مغذي الاشراف التابع لهندسة القنايات وكان هناك تأخير فعلاً في فترة اصلاح العطل ولكن تم تزييف الحقائق من قبل الشركة بالرد الوارد منها لموقع باور نيوز حيث ان سبب التأخير الحقيقي هو عدم وجود علب اتصال بمخازن الهندسة والقطاع وكذلك سيارة اختبار الكابلات الخاصة بقطاع وسط الشرقية محل العطل كانت معطلة في حينها وتم محاولة الاستعانة بسيارة اختبار الكابلات من قطاع جنوب الشرقية وافادوا انها معطلة ولذلك تأخر اصلاح العطل وتم انهاء الاصلاح والتشغيل بعد تدبير علبه اتصال من ادارة كهرباء ديرب نجم التابعة لقطاع خارج القطاع محل العطل وتم التنسيق مع قطاع العاشر من رمضان وحضرت سيارة اختبار الكابلات من قطاع العاشر وهذا يوضح بأن سبب التأخير هو تقصير من رئيس قطاع وسط في حينه وهي المهندسة دلال احمد ابو شوشة لعدم توفير علب اتصال وعدم جاهزية سيارة اختبار كابلات قطاع وسط الشرقية

جاء بالبند رقم (2) صدور القرار رقم 1498 لعام 2018 بخصم يومان من راتبي لإهمالي في العمل

لسيادتكم الرد نحو ما ذكر سيدي ان هذا القرار تضمن مجازاة عدد كبير من العاملين بادارة كهرباء القنايات تحت رئاستي عام 2018 بخصوص وجود قراءات خاطئة من احد القراء وتم مجازاة القارئ والمحصل والمدير التجاري سالم عبد المنعم وكذلك جاءت مخالفة بنفس القرار وهي هدم واعادة بناء بدون اجراءات رسمية علي الشركة وتم مجازاة رئيس الشبكة بنفس القرار المذكور وبكل اسف كنت مديرا للهندسة في هذه الفترة وتم مجازاتي لما جاء برد المحامي عادل مصطفي احمد ممثلا عن الشركة للرد علي سيادتكم لتشويه صورتي

سيدي اتشرف بأن اوضح لكم ولشعب مصر بانه تم مجازاتي فى المخالفتين المذكورتين ظلماً وطغياناً من الشركة والمحامى الذي كان يباشر التحقيق بالواقعة وهو المحامي مصطفي السيد مطر والذي وبكل اسف تم ترقيته بعد ذلك الي مدير عام الشئون القانونية وان هذه المخالفات المذكورة بهذا القرار والتي تم مجازاتي كمدير عنها وليس لي ذنب اثناء عملي بقطاع الرقابة حتي يوليو الماضي حيث تم اكتشافي انا وزميلي الاستاذ محمود احمد مختار لمثل هذه المخالفات بكثير من الهندسات اثناء تكليفنا بأعمال الرقابة والتفتيش ولم تتم مجازاة مدير الهندسة مع رئيس الشبكة في تلك الهندسات كما حدث معي ظلماً ومثال لذلك تقرير مرور علي ادارة كهرباء قري الزقازيق وتم صدور قرار جزاء رقم 836 لسنة2017 لرئيس الشبكة تامر محمد السيد وأخرين دون مجازاة المدير وهذا يوضح الاضطهاد ضدي وغيره كثير.

• جاء بالبند رقم (3) صدور القرار رقم 1506 لعام 2020 يتضمن الاهمال والتراخي في تشغيل وصيانة وتأمين مكونات شبكة الجهد المتوسط مما تسبب في سرقة عدد 6 اعمدة جهد متوسط والوصلات والتعدي من قبل بعض المواطنين باقامة مباني بجوار التفريعة مما يسهل حصول المواطنين علي استمداد التيار بطرق غير مشروعة وقام اخر بتركيب عدادات مجهولة المصدر وتحميله الفروق المتسببة فيه
• لسيادتكم الرد نحو ما ذكر سيدي فعلاً صدر قرار ضدي بذلك ولكن ما لم يتم توضيحه من المحامي عادل مصطفي والرد علي موقعكم الموقر هو بانني انا وزميلي محمود احمد مختار نحن من اعددنا التقرير عن هذه المخالفة بهندسة القنايات اثناء عملنا بقطاع الرقابة عام 2020 فكيف يكون انا من اهملته وانا من تسببت في سرقة عدد 6 عامود جهد متوسط واقوم بإعداد تقرير ضد نفسي هل هذا معقول ؟ !

سيدي انا لم يتم تكليفي مهندس تشغيل بهندسة القنايات نهائياً قبل ترقيتي بقطاع الرقابة وتقييم الاداء بالشركة كما جاء بالقرار وهذا يوضح غش وتدليس واضطهاد من المحامي الذي باشر التحقيق بعد عرضي للتقرير علي رئيس الشركة والزج بي انتقاماً مني بخصوص مجازاتي بالقرار المذكور بعد توضيح التحقيق للمهندس محمد احمد السيد رئيس الشركة في حينه قام بسحب ما ورد بالقرار رقم 1506 لعام 2020 واعتباره كانه لم يكن وصدر بهذا المضمون القرار رقم 1554 لعام 2020 وبذلك أصبح موقفي سليم

بسحب القرار الذي تعمد المحامي عادل مصطفي احمد تشويه صورتي ظلماً فلماذا لم ينوه عن الغاء القرار رقم 1506 مما يعتبر عدم امانة في العرض لموقع باور نيوز ليقوم بتنفيذ التعليمات الصادرة له لاستمرار تشويه صورتي والاساءة لي حيث انني قمت بتحرير محضر ضده شخصياً بالنيابة العامة بقسم ثالث الاسماعيلية يحمل رقم 2927 إداري ثالث لعام 2022 وهذا المحضر تضمن اثبات حالة ضده وضد المحامي خالد عبد السلام واضطهادهم وتحاملهم علي ان وزميلي محمود مختار بالتحقيق رقم 725 لعام 2022 شركة والذي صدر علي ضوءه انهاء خدمتى بالباطل حيث ان ذات الموضوع قيد التحقيق بالنيابة الإدارية بالزقازيق بناء علي عمل قضية مني لتحويل ملف التحقيق من الشركة الي النيابة وبالرغم من ذلك تعمدوا فصلي ظلماً

سيدي بخصوص عدد 6 عامود وموصلات الجهد المتوسط التي تقرب من الف متر موصلات متوسط ولم يتم تحميل العاملين بإدارة كهرباء القنايات قيمة الاعمدة التي تم سرقتها هي والموصلات حتي اليوم ولم يتم صرف غيرها وشد التفريعة مرة اخري وهي تفريعة دويده تدمير للشبكة الكهربائية

في ظل مجهودات كبيرة وعظيمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعمه الكامل لقطاع الكهرباء وتطويره ومجهود عظيم لمعالي وزير الكهرباء ونائبه ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر للنهوض بالقطاع

• جاء بالبند رقم (4) صدور القرار رقم 2113 لعام 2021 وخصم يوم من راتبي ورفضي الأدلاء بالشهادة
لسيادتكم الرد نحو ما ذكر سيدي ان هذه الواقعة البداية كانت بخصوص قيامي بتحرير تقرير تضمن قيام احد المواطنين بالتعدي علي الشبكة لزرع عامود منخفض حديد ووجد بالمنزل عداد مسبوق الدفع وقام رئيس الشركة المهندس محمد السيد بتحويل الواقعة للتحقيق مع رئيس الشبكة وعند استدعائي من المحامي نفيسة شرف الدين بدلا من سماع شهادتي قامت باتهامي بعدم تحري الدقة بعرض المخالفة وكأنني انا من قمت بزرع العامود وقامت بالحديث معي بأسلوب غير لائق امام زميلي الأستاذ محمود احمد مختار في حين الواقعة مما استدعانا للخروج الامن وابلاغ في حينه بتجاوزها معي لرؤسائنا بتجاوزها ضدي وفوجئت بصدور هذا القرار ضدي وذلك لعرضها كلام غير صحيح علي رئيس الشركة مما استدعاه الي صدور القرار وبعد مناقشة سيادته وجهاً لوجه تم كشف الحقيقة امام سيادته وفي وجود زميلي محمود مختار نأكد لسيادته اضطهادها لي فقام المهندس محمد السيد بالتأشير علي صورة من القرار يلغي القرار.

• جاء بالبند رقم (5) صدور القرار رقم 1639 لسنة 2022 بخصم يومان من راتبي وذلك لقيامي بالادعاء علي احد الرؤساء والزملاء علي خلاف الحقيقة ومنهم المهندس وائل محمد جودة رئيس قطاع كهرباء وسط الشرقية السابق والمهندس مصطفي عادل مصطفي
• لسيادتكم الرد نحو ما ذكر سيدي بخصوص ما جاء برد المحامي عادل مصطفي ممثلاً من شركة القناة بعرض قرار مجازاتي المذكور والصادر ظلماً ضدي حيث تأكد ذلك حيث ان الواقعة بمذكرة التحقيق هي اتشرف بإحاطة الرأي العام بان رئيس قطاع كهرباء وسط الشرقية المهندس وائل محمد جودة صدر قرار ضده برقم 377 لعام 2022 بالإنذار الكتابي بالفصل وذلك لأخذه رشوة مائة الف جنيه من أحد المواطنين لتخفيضه قيمة محاضر سرقة بتيار خاصة بالمواطن لمصنع صابون بالزقازيق وبالنسبة للمهندس مصطفي عادل مصطفي صدر قرار ضده برقم 1763 لعام 2021 يتضمن القرار اشتراكه مع السيد … صاحب أحد المطاحن للحصول علي كابلات تخص شركات التوزيع (القناة – الاسكندرية – شمال القاهرة – البحيرة) والاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون والتعليمات لما جاء بمضمون القرار وجاء بنفس القرار بان يتم استبعاد مصطفي عادل مصطفي ابو الخير من التعامل مع الجمهور وبالرغم من ذلك ما زال يعمل مدير ادارة التشغيل بقطاع كهرباء وسط الشرقية بعد نقله من ادارة كهرباء الجامعة لوجود مخالفات كثيرة بالهندسة كل هذا يؤكد ما جاء بأقوالي بخصوصهم وبالرغم من ذلك تم مجازاتي ظلماً التمس الغاء قرار الجزاء حيث انني تقدمت بتظلم من اكثر من شهرين دون الغاء القرار ضدي
• جاء بالبند رقم (6) بانه تم تحرير محضر سرقة تيار باسمي وتم التصالح معي بعد سدادي المبلغ بالقسيمة رقم 50245 هذا بناء علي رد المحامي عادل مصطفي ممثل عن الشركة لموقع باور نيوز
• لسيادتكم الرد نحو ما ذكر سيدي ما جاء برد المحامي عادل مصطفي احمد ممثلاً بكل اسف عن شركة القناة ورئيسها هو رد غير امين ولا يتسم بالصدق والشفافية ولكم التوضيح مني رداً عليه طبقاً للتسلسل الاتي:-

1- تم تحرير محضر سرقة تيار ضدي وبأسمي انا/ احمد حمزة متولي بتاريخ 6/6/2020 بناء علي تقرير ضبط المحرر من مأمور الضبط القضائي سالم عبد المنعم سالم واخرين محمد حسني والفني صلاح السيد نبيه واخرين ظلماً وعدواناً حيث ان هذا المبني كنت املكه سابقاً منذ سنوات حتي عام 2018 وعند علمي بهذا المحضر قمت بتقديم شكوي للمهندس محمد السيد رئيس الشركة وقام بتحويلها للقطاع القانوني لتحرير محضر خطأ بأسمى بالتعمد حيث ان قطعة الارض كانت ملكي سابقاً اثناء عملي بهندسة القنايات مما جعل محرري الواقعة ضدي لا يتحروا الدقة لتحديد اسم المالك الجديد فلماذا لم يتم فصلهم من الخدمة وهذا تأكيد للاضطهاد لي ولزميلي محمود مختار
2- توجه المشتري صلاح عبد المنعم ابو زيد حافظ لمقابلة رئيس الشركة ومعه العقد ووقع علي اقرار بأن المبني ملكه وليس ملكي وفعلاً ثم سداد مبلغ 1970 جنيه بالقسيمة رقم 0050245 بتاريخ 5/10/2020 والقسيمة محررة بأسم صلاح عبد المنعم ابو زيد وليس المهندس احمد حمزة متولي مما يؤكد عدم صدق المحامي عادل مصطفي احمد ممثل شركة القناة بالرد علي موقع باور نيوز

5- تم اعطاء المواطن صلاح عبد المنعم ابو زيد حافظ تصالح رسمي صادر من شركة القناة بناء علي سدادة مستحقات الشركة المالية مؤرخ في 5/10/2020 ومقدم من رئيس القطاع القانوني في حين المحامي الفاضل احمد كامل احمد وموقع عليه من المحامي المحترم حاتم سيد احمد ابو العلا وتضمن التصالح عبارة خطيرة هي يتم اعطاء التصالح للمواطن صلاح عبد المنعم ابو زيد وذلك بعد اعادة قيد هذا المحضر ضد المذكور صلاح عبد المنعم ابو زيد بدلاً من احمد حمزة متولي امام الرأي العام واذا اخطر سيادتكم بأنني سوف اتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد شركة القناة لتوزيع الكهرباء والمحامي عادل مصطفي احمد ممثلا عنها بأن اقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتشويه صورتي والاساءة لأسمي وسمعتي واتهامي بسرقة التيار الكهربي ظلماً وبهتاناً لتكون صورتي امام الرأي العام انني اعمل بالشركة وفي نفس الوقت اخونها وسيتم اتخاذ الأجراءات القانونية ورفع قضية تعويض بمعرفة الأستاذ محمود احمد مختار والمحامي الموكلان عني حيث اني موكلهما قانوناً باتخاذ الاجراءات لحفظ حقي طبقاً للقانون بناء علي ما تم نشره علي موقع باور نيوز وورود رد شركة القناة للموقع ونشره بتاريخ 22/11/2022 رداً علي مقال بعنوان اسئلة مشروعة حول مملكة الفساد لشركة القناة للتوزيع مرفق نحو هذا الاتهام المستندات صورة التصالح للمواطن صلاح عبد المنعم ابو زيد وصورة من الاقرار بأن الأرض ملكه ولا علاقة للبائع احمد حمزة متولي بالأرض وصورة من قسيمة السداد بأسم المشتري صلاح عبد المنعم ابو زيد مما يؤكد سوء نية المحامي عادل مصطفي احمد بادعائه كذباً والاساءة لأسمي واتهامي بسرقة التيار وسدادي مبلغ 1970 جنيهاً بأسمي بالقسيمة رقم 0050245 علي خلاف الحقيقة لأن القسيمة محررة بأسم المواطن صلاح عبد المنعم ابو زيد والصادرة من ديوان شركة القناة
• لكل شعب مصر نحن حاربنا الفساد والفاسدين واكتشفنا مخالفات مالية وفنية جسيمة مثبته بتقارير رسمية تم ارشفتها بمكتب رئيس الشركة ونتج عنها تحصيل مبالغ مالية كبيرة لصالح الدولة وانني اثناء عملي بقطاع وسط الشرقية وقطاع الرقابة وتقييم الاداء تم اكتشافي انا وزميلي الاستاذ محمود احمد مختار هذه المخالفات الجسيمة والتي وضحت وجود قصور كبير واهمال جسيم وعدم وجود فعالية لرئيس القطاعات المالية والعاملين تحت رئاسة الأستاذ عزت محمد ابراهيم وكذلك قصور من قبل رئيس القطاع المالي في الشرقية فتوح محمد عامر وإدراة المتابعة تحت رئاسته والموجود بها اكثر من عشرة محاسبين دون تفعيل دور حقيقي لهم نظراً لأني مهندس ومعي الاستاذ محمود مختار واكتشفنا الكثير من المخالفات المالية ونتج عن هذه التقارير قرارات جزاءات لكثير من الموظفين وكثير من الادارات وهذا متعمد لتشويه صورتي انا والزج بأسمي وعرض جزاءات قديمة لي لا تمت للحقيقة بصلة لتضليل الرأي العام نحو المخالفات التي توصلنا لها نحن وزملائي بقطاع الرقابة وبالرغم من ذلك قام رئيس الشركة سامي ابو درة بنقلي انا وزملائي لأعمل مهندس صيانة بأحد الهندسات وبعد ذلك قام بفصلي ظلماً وبقرار باطل رقم 2348 صادر بتاريخ 21/11/2022 دون وجه حق حيث ان رئيس الشركة قام بتحويل الموضوع للنيابة العامة ولذلك ليس من حقه الفصل من الخدمة لحين انتهاء التحقيق بمعرفة النيابة العامة وهو قام بدور القاضي والجلاد دون ادانتي من قبل النيابة العامة في محضر المواطنة مروة مصطفي احمد محمود والمحرر في تقرير ضبط تم تزوير توقيعي عليه مأمور ضبط وانا ليس معي كارنيه ولم احرر تقرير الضبط الذي تم فصلي علي ضوءه بالباطل وسوف اقوم باتخاذ الاجراءات القانونية طبقاً للدستور والقانون ورفع قضية بإلغاء القرار وعودتي للعمل بإذن الله تعالي ورفع قضية اخري بالتعويض لما اصابني من اضرار واتهامي بالباطل والإضرار بأسرتي وسط المجتمع بدون وجه حق وبإذن الله تعالي وبفضل قضاءنا الشامخ

• بخصوص ما جاء بنهاية رد شركة القناة لتوزيع الكهرباء ممثلاً عنها المحامي عادل مصطفي احمد وهو أخطر اتهام وهو انتحال صفة مأمور ضبط بمجازاتي بالفصل من الخدمة وابلاغ النيابة العامة نحو قيامي بتحرير محضر ضد المواطنة مروة مصطفي احمد بسرقة التيار الكهربي بمبلغ 1145400 جنيه (مليون ومائة وخمسة واربعون الف واربعمائة جنيه) حيث تم احالتي للتحقيق علي ضوء مذكرة مقدمة من المحاسب عزت محمد ابراهيم لرئيس الشركة واتهامي بانتحال صفة مأمور الضبط علي خلاف الحقيقة والاساءة لسمعة الشركة والمواطنة وعلي ضوء ذلك اصدرت الشركة قرار رقم 2348 بتاريخ 21/11/2022 بأنهاء خدمتي
• اتشرف معالي الصحفي الجليل عادل بك البهنساوي بأنني ادافع عن نفسي بكل قوة نحو هذا الاتهام الخطير الأتي:-

1- تم استدعائي للقطاع القانوني بالشركة امام المحامي خالد عبد السلام وطلب مني التوقيع علي عدد ثلاث ورقات بها اقوال ليست اقوالي وهددني بالفصل ورفضت ان اوقع عليها وطلبت منه تحويل الموضوع للنيابة العامة ولكنه رفض وذلك في التحقيق رقم 725 شركة مما اضطرني للدخول لرئيس القطاع القانوني لتوضيح ما حدث لكنه ايضاً طلب مني التوقيع علي الاقوال وهي ليست اقوالي وهددني ايضاً بالفصل مثل رئيس الشركة
2- حررت محضر ضد رئيس القطاع القانوني بالنيابة العامة بالإسماعيلية والمحامي خالد عبد السلام برقم 2927 ادارة ثالث الاسماعيلية
3- تم عمل قضية بمعرفتي رقم 654 بالنيابة الإدارية بالزقازيق وطلبت فيها تحويل القضية رقم 725 شركة للنيابة الإدارية نظراً لوجود تحامل علينا من قبل الشئون القانونية بالشركة
4- قمت بأخطار رئيس القطاع القانوني ورئيس مجلس الإدارة بفاكس رسمي لكل منهم وغير الواتس اب للمحامي عادل مصطفي احمد ووضحنا ان التحقيق 725 شركة تم قيده برقم قضية 654 بالنيابة الادارية بالزقازيق وذلك لكي لا يتم غلق ملف التحقيق 725 ضدنا بدون وجه حق ولإرسال ملف التحقيق للنيابة الادارية وبكل اسف تعمد المهندس سامي ابو ورده الإضرار بي وفصلي من الخدمة بدون وجه حق حيث انني اطلب تحويل الموضوع للنيابة العامة للتحقيق نحو تزوير توقيعنا علي تقرير الضبط واحالة الواقعة لمحكمة الجنايات بالزقازيق واستكتابنا بمعرفة الطب الشرعي للتأكد من ان التوقيع علي تقرير الضبط ليس توقيعي واني استغيث بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحمايتنا من بطش المسئولين الذين يستغلون سلطتهم بفصلي بالباطل دون وجه حق وتحويلنا للنيابة العامة بحجة انتحال صفة مأمور ضبط قضائي برغم ان التوقيعات علي التقرير مزورة جعلكم الله عوناً ونصيراً للمظلومين
حفظ الله مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها