ارسل المهندس سامى ابو وردة خطابا مدعما بالمستندات الى موقع باور نيوز يرد فيه على مقال عادل البهنساوى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير المنشور امس تحت عنوان ” صفقة السكودا بالقناة .. ” وخلال الرد أوضح رئيس الشركة أن كل الاجراءات الخاصة بالشراء تمت بشكل سليم وفى ظروف تغير الاسعار يوميا وشمل الرد حقائق شراء طابعة اصدار وأسباب الشراء وحاجة الشركة إلى طابعة حديثة نظرا لقدم الطابعات الموجودة وعدم توافر قطع الغيار .. سننشر الرد كاملا فى إطار الالتزام بنص القانون ووفقا للمعايير المهنية وفيما يلى نص الرد والمستندات المرفقة معه :
السيد رئيس مجلس الإدارة لموقع باور نيوز
تحية طيبة وبعد طالعنا ما تم نشره على موقعكم الموقر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/١٦ تحت عنوان ( صفقة السكودا بالقناة ) وما تم تناوله بمقالكم فيما يخص شراء عدد ستة سيارة ملاكى وكذا قيام شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتحديث مركز الطباعة … نود الإشارة إلى أن قارئ المقال وخاصة لمن ليس لديه دراية بتفاصيل ما حدث يرسخ في ذهنه للوهلة الأولى أن هناك مخالفات وفساد لا قدر الله.
لذا … نود الإشارة من منطلق الشفافيه وعرض الرد أن أوضح لسيادتكم الآتى :-
– فيما يخص شراء ستة سيارات ملاكي
شرفنا بتولى رئاسة شركة القناة لتوزيع الكهرباء يوم ۲۰۲۲/۵/۳۱ ولم يتبق على مؤتمر المناخ والذي يُعد الحدث العالمي الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية لأول مرة سوى أربعة أشهر فقط ولم يتم الإستعداد الذي يناسب هذا الحدث الضخم وهذا ليس تقديرنا نحن فقط ولكن اللجان التي قامت بالمرور على مكونات الشبكة وخطة التأمين التي تم تغييرها تماماً والتي كان مقومها الأساسي التأمين بوحدات ديزل .
– تم إتخاذ إجراءات الشراء وتم دفع دفعة مقدمة قبل توليناً وبإلغاء شراء وحدات الديزل تم توفير مبلغ مائة مليون جنيها للوحدات فقط “مرفق “.
– تم تطوير جميع مكونات الشبكة وإضافة قدرات تعدت ثمانون م.ف.ا لاستيعاب الأحمال وهو لم يكن في الحسبان قبل تولينا رئاسة الشركة .
– شركة القناة كُلفت بتطوير الشبكة كامله في وقت قياسى وإستضافة جميع وفود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكل هيئاتها وكذا قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر حيث يتجاوز عدد الضيوف والضيوف الوافدة على وزارة الكهرباء أكثر من مائة وخمسون فرداً … كل هذا خلاف مائة وستون فرد طوارئ حيث تم الإستعانة بوحدات الطوارئ من جميع الشركات الشقيقة .
لم يكن لدى شركة القناة لتوزيع الكهرباء كما يشاع العدد الكافي من السيارات التي تواكب ذلك الحدث لتستوعب هذا الكم من الضيوف ولمدة تجاوزت أسبوعين خلاف التجهيزات قبل المؤتمر .. وكان لزاماً التحرك بأقصى سرعة لشراء عدد عشرة سيارات ملاكى وهو ما وافقت عليه لجنة الإحتياجات ونظراً لأن مدة الإرتباط أسبوع تنتهى يوم إنعقاد اللجنة … مما أستوجب إستدعاء جميع قيادات الشركة المعنية لأوقات متأخره لمحاولة التواصل مع جميع معارض السيارات في جمهورية مصر العربية لمحاولة كبح جماح الإرتفاع المضطرد فى الأسعار … ولم يلتزم بالأسعار والمده إلا معرض وحيد وهو ما تم الشراء منه “مرفق “.
– تجدر الإشارة إلى أن سعر البيع للمستهلك في السوق المصرى يختلف تماماً عن السعر المعلن من الوكلاء وهو ما يسمى بأزمة ( الأوفر برايز ) وهي معلنة وموجودة في السوق العالمى عاماً والسوق المصرى خاصة … وهذا معلن للجميع بجميع القنوات الفضائية والسوشيال ميديا
– تم رفع الأسعار الرسمية المعلنه من شركات السيارات ومنها شركة سكودا يوم ۲۰۲۲/۹/۲۰ بزيادة ۱۷۰۰۰۰ للفئة الأولى ١٤٠٠٠٠ للفئة الثانية “مرفق “.
– تم مخاطبة أكثر من معرض سيارات على مستوى الجمهورية بمعرفة قطاع الإمداد والتموين ومنهم أشهر المعارض ومثال على ذلك وليس الحصر
معرض سمير ريان – معرض القرش – وخلافه ) ولم يستطع أحد توفير أو الإلتزام بتوفير السيارات … نظراً لتغير الأسعار بصفة يومية .
– تم المقارنة بين تأجير سيارات حديثة بهذا العدد والضيوف وخلصنا إلى تقارب سعر التأجير والإستفادة بالشراء …. حيث تم الإكتفاء بشراء عدد ستة سيارات فقط لحين الإستقرار بالأسعار .
– تجدر الإشارة بأن أحد الشركات الشقيقة قامت بشراء سيارة واحدة وبنفس الأسعار
– لم تتمكن باقي الشركات من الشراء لإرتفاع الأسعار وعدم توافرها.
يتضح مما سبق أنه لم يكن شراء عدد ستة سيارات كنوع من أنواع الرفاهيه حيث شركة القناة تتولى تأمين التغذية الكهربائية للعديد من الزيارات الهامة والمؤتمرات العالمية وهي واجهة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
– يبقى ملاحظة أرجوا قبولها وهى إشادة كل الجهات المشاركة والعالمية والمحلية وكل وسائل الإعلام لما قامت به وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في شركة القناة لتوزيع الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر وأركانها من إنتاج ونقل وتوزيع ومدى الإنسجام والتفاهم وهو ما شهد به الجميع من نجاح شبكة كهرباء شرم الشيخ فى تأمين التغذية الكهربائية دون ثمة إهتزاز يذكر وليس إنقطاع
. – تم تطوير مراكز خدمة العملاء بشرم الشيخ وفقاً لأحدث النظم العالمية وكذا مركز التحكم الذي أشاد به الجميع .
المستندات وعروض الاسعار
ما يخص السفر وأسباب شراء طابعة حديثة
وفيما يخص ما نشر حول السفر بصحبة رئيس القطاعات المالية والتجارية وأحد المديرين بالقابضة ومدير العلاقات العامة .. . أولاً نود التوضيح وكنت أود بألا نتطرق إلى ما سبق حيث لم يكن أبداً من أدبياتنا أن نغوص فيما سبق ولكن لزم الإشارة إلى :
مركز إصدار القناة هو من أوائل المراكز التى تم إنشائها ( في عام ٢٠٠٥ ) بعد القاهره ولم يشهد أى تحديث أو تطوير منذ ذلك التاريخ .
لم يكن أولوياتي على الإطلاق البدء به وكانت هناك أولويات تخص الشبكة ومراكز خدمة العملاء ولكن الذى أدى إلى الإسراع في البدء فيه كأولوية وهي الأسباب الآتيه :- ينتهي عقد صيانة الطابعات والمركز فى شهر مارس ۲۰۲۳ “مرفق “
ورد خطاب من الشركة المصنعة والتى تقوم بتوفير قطع الغيار مفاده بأن المصنع توقف عن توفير قطع الغيار لقدم الموديل وعدم جدواها الإقتصادية .
تم التنسيق مع شركة النظم الكهربائية وهى شركة شقيقة وتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهى الإستشارى لشركات التوزيع والشركة القابضة لكهرباء مصر “مرفق “. و تم دراسة الموقف وإتخاذ القرار المناسب وهو الإسراع بإتخاذ إجراءات تحديث المركز لأن الصيانة والإحلال والتجديد غير ذي جدوى
. تجدر الإشارة بأن الدراسة التى تمت تضمنت طباعة جميع المستندات التي تمت في الشركة والشركات الشقيقة إن رغبت وإستبعاد الإصدار تماماً وكانت النتيجة هي إسترداد رأس المال خلال عام على الأكثر وهو ما يعد مؤشر ممتاز للبدء في إتخاذ الإجراءات وأن التأخير في إتخاذ القرار يكلف الشركة مبالغ باهظة وهو ما بدا واضحاً من حيث عدم استقرار سعر الصرف وتقلب الأسعار
وجود أحد السادة المحاسبين من الشركة القابضة لكهرباء مصر لأن سيادته شارك في إعداد الدراسة وسيتم إستفادة جميع شركات التوزيع من منظومة الطباعة
لا غنى عن الطباعة والمستندات الورقية
– تبقى نقطة نود الإشارة إليها … أثناء معاينة وحدات الطباعة المختلفة في أعلى الدول تقدماً وتحولاً إلى التحول الرقمي والتي سبقت جميع الدول بهذا الكم من الطابعات الحديثة وعند سؤالنا هذا بمنطق الذي صرحتموه ” ما فائدة الطابعات رغم التوجه إلى التحول الرقمي …” كانت الإيجابات أن التحول الرقمي لا يغني عن الوثائق والمستندات لأنه في حالة حدوث أى إختراقات أو كوارث أو ما شابه لا يبقى سوى المستندات والتى تم تصويرها وطباعتها كل هذا تم أخذه في الإعتبار رغم أننا سنسترد ما تم صرفه خلال عام على الأكثر بدلاً من التعرض لمخاطر لا تحمد عقباها. مع الإحاطة بأن جميع الأجهزة الرقابية لا تعترف بالمراجعات الالكترونية حتى تاريخه
السيد المحترم الأستاذ / عادل البهنساوى نتابع سيادتكم وما تكتبوه وليس كل ما في شركة القناة لتوزيع الكهرباء هو مخالفات فقط ونحن نؤكد لسيادتكم أننا لا ندخر جهدا في تطوير مكونات الشبكة وتطبيق الحوكمة ولا نسمح بوجود مخالفة واحدة ويتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على مقدرات الدولة وأن تبقى شركة القناة لتوزيع الكهرباء رائدة بموقعها الإستراتيجي وخدماتها المتميزة وقاطرة في طليعة التنمية التى تشهدها مصرنا العزيزه فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى … حفظ الله مصر قيادة وشعباً وجيشاً وتحيا مصر . وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
المهندس سامى عرفة ابو وردة
