في تصريحات تلفزيونية للمهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية حول تحريك المواد البترولية قال فيها إن تحريك الأسعار الخاصة بالمنتجات البترولية يتم من خلال لجنة من المختصين مشيرا الي أن اللجنة بدأت منذ خمس سنوات وهدفها تحرير سعر المنتجات وتجتمع كل 3 أشهر.
واوضح المهندس معتز عاطف ان الدولة لا تزال تتحمل 265 مليون جنيه يوميا رغم زيادة السولار.
وأكد المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية أنه تم الاتفاق على أن الانعقاد المقبل للجنة تسعير المنتجات البترولية سيكون بعد 6 أشهر وليس 3 أشهر وذلك لإتاحة الفرصة لحزمة المحفزات التي أطلقتها وزارة البترول، مؤخرًا لزيادة إنتاج البترول والغاز أن تجني ثمارها مما سيؤثر إيجابيا على قرارات اللجنة في المستقبل.
وتابع أن لجنة تسعير المنتجات البترولية تدرس السوق آخذة في الاعتبار 3 مدخلات رئيسية وهم الظروف الراهنة في ضوء آليات السوق العالمي وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه وكذلك المعروض من المنتجات في الأسواق المعتمد على إنتاج الدول المصدرة مع سعى الدولة الدائم على وجود الاحتياطيات الاستراتيجية لتلك المنتجات.
واشار المتحدث الرسمي للبترول أن السعر العالمي للبترول يبلغ نحو 80 دولار للبرميل وان سعر الصرف 48 جنيها للدولار مقابل الجنيه وبالرغم من الزيادة الأخيرة فأسعار البنزين تتراوح من 85 -89 % من التكلفة الفعلية يعنى أن الدولة مازالت تدعمه، أما بالنسبة للسولار فالزيادة الأخيرة وصلت إلى 69% من التكلفة الفعلية مراعاة للمواطن.
واكد أن الدعم الذي تتحمله الدولة للبنزين بعد الزيادة ييلغ 62 مليون جنيه يوميا ما يعادل 1.8 مليار جنيه شهريًا.
وتابع قائلا .. أما بالنسبة للسولار فالدعم اللي بتتحمله الدولة بعد التحريك الأخير هو نحو 265 مليون جنيه يوميا، أي نحو 8 مليارات جنيه شهريًا وان تحريك أسعار المنتجات يأتي كآخر بديل والوزارة تعمل جاهدة في خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي اللي من شأنه بيساهم في استقرار أسعار المنتجات الأخرى.
