عادل البهنساوى
أفاد مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لموقع باور نيوز أن مجلس الوزراء وافق رسميا على فصل الشركة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وأرسل قراره إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لبدء إجراءات الفصل من خلال لجنة رسمية مشكلة.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد أمر بتشكيل لجنة من وزارات التخطيط والمالية والكهرباء لبدء إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وفقا لقانون الكهرباء الموحد الذي صدر منذ سنوات و احتل فصل الشركة والتي جاءت في القانون تحت اسم المشغل المستقل مساحة واسعة في القانون بعد فتح الباب للقطاع الخاص.
تخسر الشركة المصرية لنقل الكهرباء سنويا بسبب الضم نحو 17 مليار جنيه مما ينعكس سلبا على القوائم المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وكانت الحكومة قد قررت منذ سنوات تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة للكهرباء حتى عام 2025 ، وأرجعت المصادر القرار إلى إرجاء رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء من 2022 إلى 2025 وهو ما يصعب من عملية التقييم الشامل لأصول الشركتين دون تحرير أسعار الكهرباء بالكامل وكذلك التشابكات المالية المعقدة بين الشركتين
المصرية لنقل الكهرباء هي الشركة الوحيدة في مصر المنوط بها شراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسئولة عن كافة مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى. صدر قانون الكهرباء عام 2015 ويقضي بفصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لتكون السوق مفتوحة ويصبح اسمها فى القانون المشغل المستقل.
