المتوقع تحقيق أرباح للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقائمة الدخل نتيجة الفصل بقيمة 19 مليار جنيه
دراسة القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك وفقاً لتقديرات الموازنة المعتمدة في عام 2025/2024 مع تعديلها في ضوء الأسعار الجديدة لتعريفة الكهرباء
عادل البهنساوي
تنفيذا لقانون الكهرباء الموحد الذى صدر بقرار من الحكومة المصرية عام 2015 وتأجيل تنفيذ القارار عدة سنوات، إلى أن بدأت الوزارة فى تنفيذه ليتم الفصل بشكل نهائى خلال العام الجاري 2025.
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:
. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
. وزارة المالية
. الجهاز المركزي للمحاسبات.
. هيئة الرقابة الإدارية
وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة ووضع الضوابط المالية والقانونية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وتعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار يعرضه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رئيس مجلس الوزراء .
تسمية ممثلى الجهات أعضاء اللجنة :
تنفيذا لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة ووضع الضوابط المالية والقانونية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، فقد تمت مخاطبة الجهات الواردة بالقرار لتسمية مرشحيهم لعضوية اللجنة وفور ورود كافة الترشيحات صدر قرار السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 122 بتاريخ 9 يوليو 2024 بتمثيل الجهات أعضاء اللجنة
وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات تضمنت ما يلي:
تم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات منذ صدور القانون في يوليو 2015 حتى إبريل 2024، حيث أنه في ضوء صدور قانون الكهرباء المشار اليه أصبحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة مستقلة إداريا بجمعية عامة ومجلس إدارة مستقلين عن الشركة القابضة حيث صدر بتاريخ سبتمبر 2017 قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1959 لسنة 2017 بتشكيل الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء .
كما تم استعراض الوضع الراهن حيث أنه بالرغم من الاستقلال الإداري عن طريق تشكيل جمعية عامة ومجلس إدارة مستقلين للشركة المصرية لنقل الكهرباء إلا أنه لم يتم الفصل المالي حيث أنه ما زالت كافة القوائم المالية الخاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء هي جزء من القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذا لم يتم تعديل النظام الأساسي لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء ولوائحهم الداخلية لتتوافق مع ما أقره القانون من مبدأ الفصل والاستقلالية.
تم تشكيل مجموعتي عمل مالية وقانونية منبثقتين عن اللجنة الرئيسية لدراسة التأثير المالي لعملية الفصل على القوائم المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء وكذا مراجعة التشريعات والقوانين واقتراح التعديلات المطلوبة لإتمام عملية الفصل.
تم دراسة أفضل السناريوهات والتوصيات وفقا لقرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء وقد تم دراسة ما ورد في قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 بشأن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالقيام بدور مشغل الشبكة (TSO) ومشغل السوق (MO) والمورد العام (WPT) حيث تم الاتفاق على صعوبة تطبيق ذلك نظراً لاحتمالية وجود تعارض في الاختصاصات والتوافق على اختصاص وحيد للشركة المصرية لنقل الكهرباء وهو مشغل الشبكة مقابل تحصيل مقابل استخدام الشبكة المقرر.
تم دراسة التأثيرات والتداعيات المالية الناتجة عن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك في ضوء العجز النقدي الشديد الذي تعاني منه الشركتين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
تم دراسة القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك وفقاً لتقديرات الموازنة المعتمدة في عام 2025/2024 مع تعديلها في ضوء الأسعار الجديدة لتعريفة الكهرباء التي تم إقرارها بداية من 2024/8/1 والدعم المستحق من وزارة المالية الذي يمثل الفرق بين تكلفة الكهرباء وسعر بيعها وتغيير قيمة مقابل استخدام الشبكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لبيان تأثير عملية الفصل على القوائم المالية للشركتين
وذلك في ضوء عدد من السيناريوهات.
السيناريوهات التي تمت دراستها ومناقشتها
تناولت اللجنتين السيناريوهات والافتراضات الممكنة لتنفيذ عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بطريقة تضمن استمرار أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وبما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية وعدم التأثير السلبي على الشركات المملوكة للدولة في ضوء استمرار دعم الدولة لتعريفة بيع الكهرباء
وذلك كالتالي:
السيناريو الأول: فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وانحصار دورها كمشغل للشبكة فقط ونقل نشاط شراء الطاقة الكهربائية من منتجي الطاقة الكهربائية وبيعها على الجهود المختلفة ولدول الربط للشركة القابضة لكهرباء مصر مع حصول الشركة المصرية لنقل الكهرباء على مقابل استخدام الشبكة الخاصة بها وتم دراسة السيناريو ماليا ووجد أنه من المتوقع تحقيق أرباح للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقائمة الدخل نتيجة الفصل بقيمة 19 مليار جنيه بينما ستحقق قائمة الدخل المجمعة للشركة القابضة لكهرباء مصر (بدون الشركة المصرية لنقل الكهرباء ) أرباح بقيمة 7 مليار جنيه، نتيجة إدراج الدعم الخاص بالفرق بين متوسط التكلفة وسعر البيع والمقرر قانوناً بقانون الكهرباء والمتعلق بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وكذلك منحة دعم الصناعة (10) قروش ضمن إيرادات الشركة القابضة المجمعة (مرفق القوائم المالية وما يتطلبه ذلك من اجراء تعديلات تشريعية على القانونين 203 لسنة 2014 و 87 لسنة 2015
السيناريو الثاني: فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع احتفاظها بأنشطتها الحالية المقررة بالقوانين ذات الصلة ومن ضمنها نشاط شراء الطاقة الكهربائية من منتجي الطاقة الكهربية بخلاف الطاقة المولدة من شركات الإنتاج وكذا بيعها بالإضافة لدورها كمشغل للشبكة مع حصول الشركة المصرية لنقل الكهرباء على رسم مرور مقابل استخدام الشبكة الخاصة بها وتم دراسة السيناريو ماليا ووجد أنه من المتوقع تحقيق خسائر بقائمة الدخل المجمعة للشركة القابضة (بدون الشركة المصرية لنقل الكهرباء ) بقيمة 16 مليار جنيه وتحقيق الشركة المصرية لنقل الكهرباء لأرباح بقائمة الدخل نتيجة عمليه الفصل بقيمة 42 مليار جنيه.
السيناريو الثالث: فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وانحصار دورها كمشغل للشبكة فقط ونقل نشاط شراء الطاقة الكهربائية من منتجي الطاقة الكهربائية وبيعها على الجهود المختلفة ولدول الربط إلى شركة جديدة مستقلة مملوكة لوزارة المالية وتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وما يتطلبه ذلك من إجراء تعديلات تشريعية على كلا القانونين 203 لسنة 2014 ورقم 87 لسنة 2015.
وبناء على الاجتماعات والمناقشات بين أعضاء اللجنة تم الاتفاق على امكانية دمج السيناريوهين الأول والثالث واتمامهما مرحليا بحيث يتم نقل نشاط شراء وبيع الطاقة الكهربائية الى الشركة القابضة لكهرباء مصر بعد اجراء التعديلات التشريعية اللازمة لذلك وذلك لحين الاستعانة باستشاري متخصص لدراسة اسناد نشاط شراء وبيع الطاقة الكهربائية لشركة مستقلة وانتهت اللجنة الى التوصية باتباع الاجراءات الآتية:
المرحلة الأولي: استكمال إجراءات الفصل المالي والقانوني للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر تنفيذاً لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنه 2015 وتعديلاته وقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة للفصل بين الشركتين وذلك كالتالي:
فصل الأصول المشتركة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء ونقلها بالقيمة الدفترية وخاصة المباني المشغولة بالعاملين من الطرفين مع إيجاد حلول لأي تداخلات.
معالجة كافة الحسابات الجارية والقروض بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة إنتاج توزيع، ووضع آلية لسداد الالتزامات المتبادلة بينهما.
احتفاظ الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنشاط شراء الطاقة الكهربائية من منتجي الطاقة الكهربائية وبيعها للمشتركين على الجهود المختلفة ولدول الربط في هذه المرحلة لحين اجراء التعديلات التشريعية التي تتيح نقل النشاط الى الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدم التأثير على اتفاقيات شراء الطاقة السارية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاع الخاص.
ضمان وتأمين الإيرادات اللازمة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتغطية الالتزامات المالية الحتمية (مشتريات الطاقة – أقساط وفوائد القروض – مصاريف التشغيل والصيانة بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه كل من الشركة القابضة لكهرباءمصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء والعجز النقدي الذي تعاني منه كلاً منهما.
التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة مالية – قانونية لإعداد الدراسات الخاصة بإعادة الهيكلة والتعديلات التشريعية المطلوبة في ضوء تنفيذ عملية الفصل.
– المرحلة الثانية: السير في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لنقل نشاط شراء الطاقة الكهربائية من منتجي الطاقة الكهربائية وبيعها على الجهود المختلفة ولدول الربط من الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى شركة تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يحددها الوزير المختص تختص بهذا النشاط الشركة القابضة لكهرباء مصر لحين دراسة انشاء شركة مستقلة لهذا النشاط، وانحصار دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل للشبكة فقط وحصولها على مقابل استخدام الشبكة الخاص بها فقط، وتنفيذ مخرجات الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة شركات القطاع.
الاجراءات المقترحة لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية الموصى بهما
أولا: اجراءات تنفيذ المرحلة الأولى:
1 – الدعوة الى جمعية عامة عادية – غير عادية) لكلا من الشركة القابضة لكهرباء لمصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء لعرض الاجراءات المطلوبة لاستكمال الفصل المالي والقانوني تنفيذاً لقرار تشكيل اللجنة والمتمثلة في اعتماد نقل الأصول بين الشركتين بالقيمة الدفترية في 2024/6/30 بعد اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد التقارير المالية للفصل المالي وتعديل النظام الأساسي (متوقع بنهاية ديسمبر (2024).
2 – التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة مالية – قانونية لدراسة اجراءات اعادة هيكلة شركات القطاع وكافة الآثار المترتبة على ذلك واقتراح التعديلات التشريعية المطلوبة على القوانين ذات الصلة وذلك في ضوء احكام قانون الكهرباء والذي أناط بالحكومة الالتزام بإعادة الهيكلة، واعداد تقارير نهائية من المكاتب الاستشارية تعرض على اللجنة وعقب اعتمادها من السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ترسل للعرض على مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها وفقا للجدول الزمنى المزمع وضعه من الاستشاري).
ثانيا : اجراءات تنفيذ المرحلة الثانية
1 – عقب اعتماد مجلس الوزراء لنتائج الدراسات يتم اتخاذ الاجراءات التنفيذية مع الوزارات والجهات المعنية وعرض التعديلات التشريعية على مجلس الوزراء توطئة لإرسالها الى مجلس النواب لإقرارها.
2- عقب نفاذ التعديلات التشريعية يتم نقل اتفاقيات شراء الطاقة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء الى الشركة المختصة بذلك وفقا للتعديلات التشريعية ووفقا لبنود الاتفاقيات وفقا للجدول الزمني المزمع وضعه من الاستشاري
