وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعددٍ من الشركات العالمية.
وتتضمن الاتفاقية الأولى البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية، بينما تخص الاتفاقية الثانية البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات البترولية، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة
