ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً صباح اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، ضم كلاً من السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار التنسيق المستمر لمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين.
تأمين الوقود وضمان الاستدامة
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، أن الاجتماع ركز على مراجعة الخطط المشتركة لضمان توافر احتياطيات استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية. وأكد المشاركون على أولوية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية، بما يضمن استقرار الإمدادات وتجنب أي فجوات.
من جانبه، شدد وزير المالية على التزام الوزارة بتوفير السيولة الضرورية لقطاع الطاقة بالتعاون مع المنظومة المصرفية، مشيراً إلى أن هدفهم هو الموازنة بين الحفاظ على الانضباط المالي ودعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
طفرة في الإنتاج المحلي وشراكات عالمية
تناول الاجتماع مستجدات العمل في وزارة البترول لزيادة معدلات الاستخراج وتطوير البنية الأساسية، حيث أشار وزير البترول إلى عدة نقاط رئيسية:
توسعات مجمع “جاسكو”: بدء التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بالمجمع في الصحراء الغربية لإنتاج مشتقات غاز عالية القيمة.
تعزيز قدرات شركة الحفر المصرية (EDC): التوجه نحو عقد تحالفات استراتيجية مع كيانات إقليمية وعالمية لتعظيم قدرات الشركة ودعم الخطة الخمسية لزيادة إنتاج الغاز والزيت الخام.
ملف مستحقات الشركاء الأجانب: أرقام وتواريخ
شهد الاجتماع استعراضاً للتقدم الكبير في ملف سداد مديونيات الشركاء الأجانب، وجاءت أبرز النتائج كالتالي:
انخفاض ملحوظ: نجحت الحكومة في خفض المديونية من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 لتصل إلى 1.3 مليار دولار فقط بحلول مارس 2026.
موعد السداد النهائي: تم التأكيد على الالتزام بإنهاء كافة المستحقات المتبقية بحلول 30 يونيو المقبل.
وأكد المهندس كريم بدوي أن هذه الخطوات تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة تشجع الشركاء الدوليين على التوسع في أنشطتهم داخل مصر.
إعادة هيكلة وطروحات مرتقبة في البورصة
تطرق الاجتماع أيضاً إلى الخطة الزمنية للقيد المؤقت لـ 10 شركات بترولية في البورصة المصرية. تهدف هذه الخطوة إلى:
- تطوير الإدارة: تحويل الفكر الإداري داخل الشركات ليتماشى مع المعايير الاستثمارية العالمية.
- توفير السيولة: تحويل النجاحات الفنية للقطاع إلى تدفقات مالية تدعم المشروعات المستقبلية.
- جذب الاستثمار: تم اختيار هذه الشركات بناءً على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
