في إطار السعي لضبط سوق المواد البترولية، عقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اجتماعاً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من قيادات وزارتي البترول والتموين، ضم المهندس صلاح عبد الكريم (رئيس هيئة البترول) والمهندس أيمن عبد البديع (نائب رئيس الهيئة لشئون التوزيع). وشهد اللقاء استعراض حزمة من الآليات الحديثة الرامية إلى مراقبة حركة تداول البنزين والسولار، ومواجهة أي تلاعب بالحصص المقررة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
أولاً: محاور حوكمة المنظومة رقمياً
التحول الرقمي والمراقبة: تفعيل نظام التحكم في ماكينات الوقود الإلكترونية بالمحطات، وربطها بكاميرات ذكية لرصد وتصوير اللوحات المعدنية للمركبات، مع ربط هذه البيانات مباشرة بهيئة البترول.
الكروت الذكية: تعميم منظومة الكروت الإلكترونية على كافة وسائل النقل (سيارات، دراجات نارية، وتروسيكلات) لرصد ومتابعة الكميات المنصرفة بدقة.
تقنين حصص المنشآت والصناعات: تدقيق مخصصات الوقود للمشروعات، والمخابز، والمحاجر بناءً على معدلات استهلاكها الحقيقية ورخصها التشغيلية، مع حصر صرف تصاريح الوقود في محطات محددة بكل مدينة منعا للعشوائية.
المحطات المتنقلة: توفير سيارات تموين متنقلة لضمان استمرار الخدمة للمواطنين دون انقطاع، لا سيما في المناطق التي تشهد غلق محطات وقود بسبب المخالفات.
ثانياً: تنظيم وضع “التوك توك” والإجراءات القانونية
مهلة إضافية: منح ملاك مركبات “التوك توك” فترة زمنية مدتها شهر ونصف لإنهاء إجراءات الترخيص الإداري داخل الوحدات المحلية، تمهيداً لاستصدار كود التموين الخاص بهم.
الحزم القانوني: الإحالة الفورية إلى النيابة العامة في حال رصد أي تلاعب أو زيادات غير مبررة في حصص الوقود المخصصة للمركبات.
ثالثاً: مساندة القطاع السياحي
تقديم تسهيلات مباشرة لأصحاب اللنشات السياحية من خلال خدمة توصيل الوقود في مواعيد وأماكن محددة، إلى جانب توفير وحدات وقود متنقلة لخدمتهم في مواقع تواجدهم لضمان سيولة حركتهم.
رابعاً: فرض هيبة الدولة من خلال الرقابة والتفتيش الصارم
- الضبطية القضائية: إطلاق حملات تفتيش مفاجئة تديرها لجان متخصصة تمتلك سلطة الضبط القضائي، لتحرير محاضر فورية لأي مخالفة يتم رصدها.
- قاعدة بيانات موحدة: تأسيس قاعدة بيانات رقمية متكاملة تربط الحصص المنصرفة بالجهد الفعلي والقوة المحركة لكل قطاع استهلاكي.
- تطوير العنصر البشري: إعادة تأهيل وتدريب مفتشي التموين في أسوان، مع تفعيل مبدأ “الثواب والعقاب” بشكل صارم، وتحويل المتقاعسين عن أداء واجبهم إلى النيابة العامة.
