باور نيوز خاص
أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء طرح المناقصة المحدودة رقم (4/2026-2027) لتنفيذ مشروع إنشاء محطة محولات العوينات (3) جهد 22/66 ك.ف، بسعة 2×40 م.ف.أ قابلة للتوسعة بإضافة محول ثالث مماثل، باستخدام مهمات من النوع التقليدي (AIS)، بنظام تسليم مفتاح، إلى جانب تنفيذ أعمال توسعة محطة محولات العوينات (2) بإضافة خليتي جهد 66 ك.ف من النوع نفسه.
تنفيذ متكامل بنظام تسليم المفتاح
أوضحت الشركة أن نطاق الأعمال يشمل جميع الأعمال الهندسية والتصميم والتصنيع واختبارات المصنع، والتوريد والتخليص والنقل والتركيب والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، بالإضافة إلى اختبارات الموقع وبدء التشغيل والتأمين حتى التسليم، والتدريب داخل وخارج مصر، والضمان والدعم الفني خلال فترة الضمان، وإصدار شهادة القبول (TOAC)، وإعداد الرسومات التفصيلية وكافة المستندات الفنية.
وأشارت إلى أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد أو استلام الموقع خاليًا من الموانع، أيهما لاحق.
شروط التقدم للمناقصة
حددت الشركة قيمة شراء مستندات المناقصة بمبلغ 30 ألف جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة، تسدد نقدًا، مع تقديم نسخة أصلية ونسختين تتضمن بيانات المورد أو الوكيل المحلي.
كما أوضحت أن آخر موعد لتقديم العطاءات الفنية والمالية في مظروف واحد مغلق هو يوم 5 أغسطس 2026 الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تظل العطاءات سارية لمدة 180 يومًا من تاريخ فتح المظاريف.
واشترطت الشركة تقديم تأمين ابتدائي بقيمة 60 ألف دولار أمريكي أو 3.12 مليون جنيه مصري، في صورة شيك معتمد أو نقدًا أو خطاب ضمان غير مشروط صادر من بنك مصري من الدرجة الأولى، مع سريان خطاب الضمان لمدة 30 يومًا بعد انتهاء صلاحية العطاء، مؤكدة أن أي عطاء لا يتضمن التأمين المطلوب سيتم استبعاده.
ضمانات التنفيذ وتمويل المشروع
ألزمت الشركة المتناقص الفائز بتقديم خطاب ضمان نهائي بنسبة 10% من إجمالي قيمة العقد، يتضمن خطابين أحدهما بالعملة الأجنبية والآخر بالعملة المحلية، وفق المدد المحددة بمستندات المناقصة، مع استمرار سريان الضمان حتى 30 يومًا بعد انتهاء فترة الضمان وإصدار شهادة الاستلام النهائي.
وأكدت الشركة ضرورة تقديم شهادة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإثبات سداد الضرائب المصرية، وكافة المستندات القانونية المطلوبة، مع الالتزام بقائمة الموردين المعتمدة، وثبات الأسعار حتى نهاية مدة تنفيذ العقد.
وأوضحت أن المشروع يتم تمويله ضمن المشروعات الاستراتيجية للدولة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إجراءات الصرف بالإنابة، مؤكدة أن لائحة العقود والمشتريات الخاصة بالشركة وقواعدها التنفيذية تُعد جزءًا لا يتجزأ من مستندات المناقصة، وتُستكمل بأحكام القانون المدني فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
