أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، والطاقة المتجددة، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، وذلك خلال لقائه برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الوزير أن الدولة نفذت عملية إعادة بناء شاملة للبنية التحتية الكهربائية، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، بما أسهم في توفير الكهرباء لكافة الاستخدامات وتعزيز قدرة الشبكة القومية، مؤكدًا استمرار تنفيذ خطط تحديث الشبكة والتحول إلى شبكة ذكية تستوعب التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار عصمت إلى أن القطاع يعمل على رفع كفاءة محطات التوليد، وتحقيق وفر في استهلاك الوقود، وإدخال نظم بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة على الشبكة القومية، إلى جانب تطوير شبكات التوزيع وتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، بما يدعم استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
وأضاف أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي ومشروعات الربط الكهربائي مع السودان وليبيا والأردن، والمشروع الجاري مع المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مشروعي الربط مع اليونان وإيطاليا، بما يعزز تجارة الكهرباء النظيفة عبر الحدود ويفتح مجالات واسعة للاستثمار.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل دعم مشاركة القطاع الخاص وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية، مع التركيز على توطين الصناعات الكهربائية ونقل التكنولوجيا، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2028، في إطار جهود خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز التنمية المستدامة.
واختتم الدكتور محمود عصمت اللقاء بتهنئة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمناسبة توليهم مهامهم الجديدة، مؤكدًا أهمية دورهم في الترويج للفرص الاستثمارية المصرية وتعزيز التعاون مع مختلف الدول في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة
