باور نيوز: خاص
أسفرت الحملات التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول خلال شهري يوليو وأغسطس، عن ضبط مخالفات ومنتجات بترولية تم الاستيلاء عليها بغرض التهريب والاتجار غير المشروع تجاوزت قيمتها 34 مليون جنيه، وضبط تلاعب بنحو 676 ألف لتر من السولار والبنزين، كما تم التفتيش علي 340 محطة ومستودعا ومنفذا لتوزيع الوقود والبوتاجاز.
ونجحت اللجنة، بالاستعانة بمنظومات التتبع والتحول الرقمي، في إحباط محاولات لتهريب المنتجات البترولية والاتجار غير المشروع بها، وضبط وقائع سرقة لشحنات أثناء نقلها، فضلا عن كشف حالات غش تجاري داخل عدد من محطات الوقود ومنافذ بيع الزيوت.
جاء ذلك في إطار توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية، وتنفيذا لاستراتيجية الهيئة المصرية العامة للبترول الهادفة إلى إحكام الرقابة على جميع حلقات منظومة تداول المنتجات البترولية، بداية من المستودعات ومناطق الشحن، مرورا بوسائل النقل، ووصولا إلى محطات الوقود ومستودعات ومنافذ توزيع البوتاجاز.
وتمكنت اللجنة من إحباط محاولة لتهريب السولار بمحافظة سوهاج، بعد ضبط سيارة نقل أثناء تحميلها بـ180 جركن من إحدى محطات الوقود، وضبط السائق ومسؤول المحطة والتحفظ على السيارة و8310 لترات من السولار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وفي القاهرة، تم ضبط سيارة صهريجية أثناء تحميلها بنحو 4 آلاف لتر من السولار، بالتزامن مع تحميل جراكن سولار على سيارة نصف نقل دون تصاريح، تمهيدا لبيعها بأسعار تتجاوز السعر الرسمي.
كما كشفت مراجعة كاميرات المراقبة بأحد المستودعات في القاهرة عن تورط مقاول نقل مخلفات في استخدام سيارة صهريجية مملوكة له للاستيلاء على كميات من المنتجات البترولية. وتم رصد عدة وقائع مماثلة وإحالة الملف إلى النيابة المختصة للتحقيق.
ورصدت اللجنة بؤرة غير شرعية بمحافظة القليوبية، بالقرب من أحد مشروعات الإسكان الجديدة، تستخدم في تجميع وبيع السولار والبنزين بالمخالفة للقانون، بما يمثل خطورة على المنطقة المحيطة.
كما تم ضبط عمليات تحميل غير شرعية داخل جراكن وبراميل وخزانات مكعبة بعدد من محطات الوقود في محافظتي بني سويف والجيزة، لبيع المنتجات بأسعار أعلى من السعر الرسمي وتحقيق أرباح غير مشروعة.
ونجحت اللجنة في ضبط سائق وأمين مخزن ووكيل محطة وقود، لاتهامهم بالاستيلاء على 20 ألف لتر سولار مخصصة لإحدى الجهات الحكومية، وبيعها داخل محطة وقود بمنطقة المرج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.
وضبطت اللجنة سائق سيارة صهريجية على الطريق الدولي الساحلي أثناء تفريغ جزء من شحنة بنزين مخصصة لإحدى محطات الوقود في جراكن محملة على سيارة نصف نقل، وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائق ومقاول النقل.
وكشفت منظومة التتبع الإلكتروني «GPS» انحراف سيارة صهريجية عن خط السير المحدد لها وتوقفها داخل بؤرة على الطريق الصحراوي الغربي، حيث حاول السائق بيع جزء من شحنة بنزين 92 الموجودة بعهدته أثناء توجهه من القاهرة إلى إحدى محطات الوقود بمحافظة بني سويف.
وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائق ومقاول النقل، بما يؤكد أهمية منظومات التتبع الرقمي في إحكام الرقابة على حركة الشحنات ومنع الاستيلاء عليها خلال مراحل النقل.
كما تم رصد 7 منافذ بيع غير شرعية في مناطق نكلا وأبو غالب ومعدية الخطاطبة، من بينها منافذ تحصل على المنتجات البترولية من محطات رسمية باستخدام مستندات مزورة تزعم تخصيص الكميات لمخابز.
وضبطت اللجنة 4 نقاط بيع عبارة عن طلمبات رصيف تعمل دون تصاريح أو موافقات، وتتداول منتجات مجهولة المصدر بمحافظتي الدقهلية والشرقية. وتم تحرير محاضر تموينية وضبط نحو 4 آلاف لتر، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات الإزالة.
وفي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تم ضبط 3 عهد باطنية تعمل دون تراخيص أو دفتر «21 بترول»، وتفتقر إلى أدنى متطلبات التشغيل الآمن، وتحررت محاضر تموينية بالمخالفات، مع إخطار الجهات المختصة لإيقاف الشحن إليها عبر منظومة التداول الإلكترونية.
وفي مجال مكافحة الغش التجاري، ضبطت اللجنة زيوت هيدروليك منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات داخل محطة وقود بمحافظة الشرقية، وتمت مصادرتها وتحرير محضر بالواقعة بالتعاون مع مديرية التموين.
كما تم ضبط محطة وقود بدائرة إمبابة في محافظة الجيزة تبيع بنزين 80 للمواطنين من خلال مسدسات طلمبات تحمل علامة بنزين 92، فضلا عن التلاعب بعيار الطلمبات.
وتم تشميع الطلمبة المخالفة وإحالة الواقعة والمسؤولين عنها إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وفي مدينة السادس من أكتوبر، تم ضبط وكيل محطة وقود متهم بتقليد وغش زيوت محركات ومياه تبريد تحمل علامات تجارية مختلفة، حيث عُثر داخل المحطة على ماكينات للتعبئة والبرشمة، وعبوات فارغة وملصقات تحمل أسماء العلامات التجارية. وتم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة المضبوطات.
زأسفرت مراجعة منظومة التداول داخل محطات الوقود عن ضبط حالات تلاعب بإجمالي 675 ألفا و536 لترا من السولار والبنزين في عدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
امتدت أعمال الرقابة إلى مراحل النقل والتخزين، حيث كشفت اللجنة محاولات للتلاعب بحمولات السيارات الصهريجية من خلال إجراء تعديلات غير قانونية داخل الصهاريج، بهدف الاستيلاء على جزء من الشحنات.
كما رصدت أوجه قصور فنية في منظومات الشحن ومراجعة السيارات واشتراطات السلامة داخل عدد من المستودعات، ومنعت خروج سيارات غير مطابقة للمواصفات، حفاظا على الأرواح والممتلكات.
وتم إلزام الجهات المختصة بسرعة إزالة أوجه القصور ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في تأمين سلسلة الإمداد والحد من فرص الفقد والتسريب خلال عمليات النقل والتداول.
شملت الحملات تنفيذ مراجعات فنية وسلامة تشغيلية داخل 312 محطة وقود و28 منفذا لتوزيع البوتاجاز، بإجمالي 340 محطة ومستودعا ومنفذا في عدد كبير من المحافظات.
وكشفت المراجعات عددا من المخالفات المتعلقة باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وكفاءة معدات ومنظومات مكافحة الحريق، وسلامة الخزانات والتوصيلات الكهربائية، ومدى جاهزية العاملين للتعامل مع حالات الطوارئ.
ورصدت اللجنة عددا من محطات الوقود المتردية فنيا بمركز بدر في محافظة البحيرة، إلى جانب وجود مبان إدارية متهالكة وخردة داخل حرم بعض المحطات، وجريلات وبيارات تمثل خطورة على الجمهور.
كما شملت المخالفات وجود لوحات كهربائية متداخلة مع توصيلات المياه، ووصلات كهربائية عشوائية وغير مؤمنة، وهوايات خزانات ومعدات إطفاء غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن رصد تلاعب بعيارات مسدسات التموين ووجود مياه داخل عدد من صهاريج المنتجات.
وتم إخطار شركات التسويق المعنية بسرعة إزالة جميع المخالفات والملاحظات، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لرفع كفاءة المنافذ والوصول إلى مستويات الأمان وجودة الخدمة المطلوبة.
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول استمرار تنفيذ خططها الرقابية، وتعزيز التكامل بين منظومات التحول الرقمي والحملات الميدانية، والتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لمحاولات التهريب والغش والاتجار غير المشروع، وضمان وصول المنتجات البترولية إلى مستحقيها.
