أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لإحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية، اعتبارًا من غد الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، بمحافظة بورسعيد، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة وضبط منظومة تداول المنتجات البترولية ومنع التسرب والتهريب.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن المنظومة تأتي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث جرى وضع تصور متكامل لمنظومة إلكترونية تستهدف إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية والحد من أي ممارسات غير مشروعة.
وتعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بما يتيح متابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
ومن المقرر أن يستمر التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد لمدة شهر، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، إلى جانب استكمال تغطية جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، مشددة على أن تطبيق المنظومة يأتي في إطار توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة لتعزيز حوكمة إدارة وتداول المنتجات البترولية، ولا يرتبط بتسعير هذه المنتجات أو تحديد الكميات المنصرفة.
وأضافت أن المنظومة تستهدف تعزيز القدرة على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، ودعم أعمال الرقابة والتفتيش، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة توزيع المنتجات البترولية وضمان وصولها إلى المستهلكين.
