النيابة الادارية تبدأ تحقيقات وتقيد القضية برقم 8 لعام 2016 بعد اهدار 11.5 مليون جنيه على المبنى المخالف
باور نيوز خاص:
اعتمد محافظة المنيا بناء على اخطار من النيابة الادارية لجنة فحص مخالفات المبنى الادارى بمنطقة كهرباء مصر الوسطى التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وايضا ما ورد من مخالفات لجهاز المحاسبات تخص وحدة المنيا وقد اخطرت النيابة الادارية محافظ المنيا ببلاغ المهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة الذى يطلب التحقيق فى المبنى الذى تكلف 11.5 مليون جنيه دون جدوى وقيدت النيابة القضية تحت رقم 8 لسنة 2016 وشكلت لجنة اعتمدها المحافظ للفحص وخاطب قطاع التفتيش المالى بالمحافظة المحاسب محمد السيسى العضو المتفرغ للشئون المالية باحضار جميع المستندات الخاصة بالمبنى وهذا هو نص الخطاب الذى حصل عليه موقع باور نيوز :
السيد / العضو المتفرغ لقطاع الشئون المالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء
تحية طيبة وبعد …..ايماء الى كتاب السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء والموجه الى السيد المستشار مدير النيابة الادارية بالمنيا تحت رقم 2263 بتاريخ 18/11/2015 بشأن اجراء تجقيق فى موضوع إنشاء المبنى الادارى بمدينة المنيا بالمخالفة لقرار التخصيص الصادر من هيئة المجتماعات العمرانية ……وعليه قيدت النيابة الادارية بالمنيا هذا الموضوع بالقضية رقم 8 لسنة 2016 المنيا ثالث وشكلت لجنة لإجراء الفحص وصدر قرار تشكيل اللجنة من السيد محافظ المنيا رقم 137لسنة2016 باختصاص اللجنة بفحص موضوع المبنى الادارى والمخالفات الاخرى الواردة بتقرير الجهاز المركزىللمحاسبات الخاص بالمراجعة الدورية لجانب من اعمال منطقة مصر الوسطى ( وحدة المنيا ) التابعةللشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال الفترة من 2014/7/1 حتى 2014/12/31
لذا يرجى التفضل بموافاة اللجنة المكلفة بالفحص من قبل هيئة النيابة الادارية بالمنيا بالمستندات التالية .
1- صورة من تقرير الشركة بالرد على كل ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعته اعمال منطقة مصر الوسطى ( وحدة المنيا ) خلال الفترة من 2014/7/1 حتى 2014/12/31 مع ارفاق صور المستندات الدالة على ما اتخذته الشركة من إجراءات لتلافى ملاحظات تقرير الجهاز وكذا صورة تعليق الجهاز على رد الشركة ( إن وجد ) أو الافادة بعدم تعليق الجهاز على رد الشركة .
2- صور كافة المستندات الخاصة بموضوع إنشاء المبنى الادارى بمدينة المنيا ومستنداتتخصيص الارض وما يوضح ادراج الاعتمادات بالخطة لإنشاء محطة كهرباء قبل التعديل ثم التعديل لانشاء المبنى الادارى ، وماذا تم من تصرف حيال الاعتماد الذى كان مخصص لانشاء محط ة الكهرباء والموافقات على تعديل هذا الاعتماد وهل تم هذا التعديل بناءا على دراسة وفى هذه الحالة نوافى بصورة منها أو الإفادة بعدم إجراء دراسة جدوى لهذا الموضوع .
3- صور اى مستندات خاصة بفحص أو مراجعة أو معاينة أو تحقيق تم بمعرفة الشركة بشأن المبنى الادارى بمدينة المنيا
4- بيان مالى يوضح كافة التكاليف الخاصة بهذا المبنى حتى الان بما فى ذلك اذا تم شراء سيارات نقل العاملين الذين سيتم الحاقهم بهذا المبنى وغيرها مما يعتبر من اسباب إنشاء هذا المبنى ويلزم تشغيله .5- مقترح الشركة فيما يمكن الاستفادة به من هذا المبنى فى ضوء ما يمكن للشركة تنفيذه فعلاومبينا فى هذا المقترح سلبيات المبنى حاليا والتكلفة والوقت اللازمين لنهو تلك السلبيات وتحديد الوقت الذى سيتم فيه بدء تنفيذ هذا المقترح ”
هذا وقد اكد المحاسب محمد السيسى انه خاطب العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بسرعة احضار المستندات اللازمة مع اعتبار الموضوع هام وعاجل