تقوم حالياً هيئة الثروة المعدنية بمراجعة سريعة مجددا لبنود اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تمهيداً لاعتماد صيغته النهائية وإرساله إلي مجلس النواب وقال النائب الدكتور سمير أبو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا ان الحكومة أخلت بوعودها مع النواب فيما يتعلق بتحديد سعر المتر والايجار السنوي والتأمين وقال اتفقنا علي ان يكون سعر المتر 3 جنيهات وفوجئنا بقيامهم برفع السعر لـ 7 جنيهات مما سيشرد آلاف العاملين في هذا المجال خاصة بمحافظة المنيا
وقال اننا ننتظر عودة اللائحة التنفيذية مرة أخري لاستدعاء وزير البترول المهندس طارق الملا وفكري يوسف المكلف بمناقشة هذه اللائحة ورئيس هيئة الثروة المعدنية عمر طعيمة تحقيقاً للمصلحة العامة ومصلحة العاملين في هذا المجال وقال أبو طالب ببعد أن اتفقنا مع الحكومة علي تغيير اللائحة فؤجئنا أن وزير البترول يتنصل من اتفاقاته مما عرضنا لحرج بالغ أما العاملين في هذا المجال خاصة في محاجر كربونات الكالسيوم