باور نيوز : محمد سعيد
تقدمت عضو مجلس النواب امال رزق الله بطلب إحاطة بشأن عدم حصول العاملين بقطاع الكهرباء على علاوة الـ 10% علاوة الغلاء بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2018 بشأن منح علاوة خاصة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة حيث ان القرار جاء واضحاً بمنح جميع العاملين بالدولة مخاطبين او غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية سواء قطاع عام أو قطاع اعمال او شركات قطاع اعمال علاوة 10% وتضم للاجر الاساسى وتم منحها لكافة القطاعات والشركات والقابضة والعاملين جميعا بالدولة تنفيذا لهذا القرار
الا ان وزير الكهرباء – كما يشير طلب الاحاطة – قرر منح العاملين بقطاع الكهرباء 10% فقط كعلاوة دورية تضم على الاساسى بدلا من 7 % المتعارف عليها سنويا دون الالتزام بنص القرار الصادر من رئيس الجمهورية فى هذا الشأن ، فالعاملين بقطاع الكهرباء لم يحصلوا الا على 10% علاوة دورية فقط الى الان كما لم يتم إضافة العلاوة الاستثنائية المشار اليها بالقرار بفئات مالية مقطوعة (200 – 190 – 180) وتعد هذه العلاوة جزء من الاجر الوظيفى او الاساسى لكل منهم وتضم اليه اعتبارا من 2018/7/1 بالمخالفة لما ورد بالمادة الثالثة من القرار سالف الذكر دون اى سند من القانون فى ذلك
واشارطلب الاحاطة الى ان هناك حالة من الغليان تصيب قطاع الكهرباء والنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة نتاج هذا القرار المجحف دون ان يتحرك الوزير فى هذا الشأن
كما طالبت النائبة بالتحقيق فى هذا الموضوع والذى يعد إهداراً لحقوق العاملين لاسيما وانها تعد علاوة غلاء قدرها فخامة الرئيس نتاج إرتفاع الأسعار مما يستتبع تنفيذها دون اى تهاون او إضرار بالموظف المصرى والعامل المصرى علماً بإن قطاع الكهرباء من أهم القطاعات بالدولة وجميع العاملين به كانوا على قدر المسئولية الموكله لهم تجاه بلدهم وقد كان وهذه أبسط حقوقهم أن يطبق عليهم القرار كباقى العاملين بالدولة…. تابعونا
