باور نيوز – عادل البهنساوي
حصل موقع باور نيوز على وثائق تشير الى مخالفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء للقانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة بشأن تشكيل لجنة التعويضات بالشركة بينما ينشر الموقع قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للكهرباء بشأن استمرار عمل اللجنة المشكلة لدراسة التعويضات بعد دراسة كل حالة على حدة وعلى ضوء الضوابط والنسب الواردة بالقانون وفيما يلى نص خطاب وزارة الاسكان يليه نص قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للكهرباء :
السيد الدكتور خالد محمد الدستاوي وكيل اول الوزارة لشئون مكتب وزير الكهرباء بالاشارة الي مساعد رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء رقم 2049 مرفقا به صورة من التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء احدي الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 779 لسنة 2018 وذلك بشأن تطبيق القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 بشان العمل بالاسس والضوابط ونسب التعويضات الخاصة بتطبيق احكام القانون المشار اليه سلفا واختتم رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء خطابه بطلب الدراسة وابداء الرأي القانوني بشأن مدي مشروعية التقرير حيث ورد الي الاتحاد العديد من الشكاوي بشأنه من اعضاء الاتحاد
وحيث ان المادة رقم من القانون سالف الذكر تنص علي ان (تنشأ لجنة تسمي اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تختص بتحديد اسس وضوابط ونسب التعويضات عن الاضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 2016/3/1 وحتي 2016/12/31 ..الخ
وحيث تنص المادة رقم 2 من ذلك القانون علي ان يصدر بتشكيل اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية كلا من … الخ
كما تنص المادة رقم 3 من نفس القانون علي ان يعرض رئيس اللجنة علي مجلس الوزراء تقريرا بالاسس والضوابط ونسب التعويضات زيادة او نقصانا والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات حسب الظروف كلما دعت الحاجة لاعتمادها واصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات المخاطبة باحكام هذا القانون
من واقع مطالعة التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء سالفة الذكر ودون النظر الي ما ورد به من نصوص قد تطابق او تخالف نصوص القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 بشأن العمل بالاسس والضوابط ونسب التعويضات الخاصة بتطبيق احكام القانون المشار اليه . انه صدر مخالفا لقواعد الاختصاص المنصوص عليه في القانون رقم 84 لسنة 2017 وذلك من عدة اوجه علي النحو التالي :
1 عدم اعداده من خلال اللجنة العليا للتعويضات بصفتها الجهة المختصة لتحديد هذه الضوابط وبيان تلك الضوابط
2 عدم عرض رئيس اللجنة العليا للتعويضات لهذا التقرير علي مجلس الوزراء لاعتماده واصدار التعليمات اللازمة للعمل به في الجهات المخاطبة باحكام القانون سالف الذكر (وليس جهة بعينها علي نحو ما ورد بصدر ذلك التقرير
3 عدم اصدار ذلك التقرير بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء
قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للكهرباء بشأن استمرار عمل اللجنة المشكلة لدراسة التعويضات
الموضوع : بشأن استمرار عمل اللجنة المشكلة لدراسة التعويض للموردين والمقاولين عن ارتفاع اسعار العملات الاجنبية الناتج من تحرير سعر الصرف
القرار : وافق المجلس على استمرار اللجنة المشكلة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة فى تحديد التعويضات بعد دراسة كل حالة على حدة وعلى ضوء الاسترشاد بالقواعد والضوابط والنسب الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية من ناحية العقود التى تنطبق عليها تلك القواعد والضوابط وقيمة التعويضات المطلوبة والمدد اللازم اضافتها لتنفيذ العقود واوامر التوريد
