كتب : محمد سعيد
حصريا وبالصور يرصد موقع باور نيوز الان اجتماع لجنة الطاقة والبيئة لإقرار مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكى السويدي وعُشر أعضاء المجلس 78 عضوًا في شأن إلغاء البند 6 من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 والخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وهى المادة التى كانت تنص على تحصيل جهاز مرفق الغاز على قيمة ما يحصله من غرامات مالية من الشركات بسبب المخالفات وهو الامر الذى اعتبر تضارب مصالح وشبهة استفادة لأعضاء الجهاز.
ويقضى التعديل باحالة الغرامات المحصلة الى الخزانة العامة للدولة والاكتفاء بما حدده القانون من موارد أخرى للجهاز ، ويحضر اللقاء الآن عدد من المسئولين بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز وهم محمد عبد الغفار مساعد رئيس الادارة المركزية للاتصالات والمهندس كارم محمود رئيس جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز والمحاسب هشام عبد الحكم مدير عام الشئون المالية بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز واحمد محسن مدير عام الشئون القانونية بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز والمهندسة انجى عدلى مدير عام التراخيص بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ومحمد محمود أخصائى بالادارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول.
كما يحضر مندوبين من وزارة المالية وهم سعاد عبد المجيد المدير العام بقطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية وعلى عواد على المدير العام بقطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية.
كما تستكمل اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الهادي سليم حبيب بشأن خطة الدولة ووزارة البترول في الاعتماد على الأيادي والعقول المصرية في جميع مراحل اكتشاف واستخراج البترول والغاز.
