الشركات المصرية أصبحت قادرة على المنافسة فى سوق بناء محطات الطاقة خارجياً
محمد سعيد
ناقشت الجلسة الرابعة من مؤتمر الأهرام الثانى للطاقة، والذى تنظمه جريدة الأهرام المسائى وشركة الأهرام للاستثمار، ناقشت سبل التحول في الطاقة والشبكات الذكية فى مصر.
وأدار الجلسة الدكتور حافظ سلماوى مدير مرفق الكهرباء السابق وناقش فيها التحول في الطاقة والشبكات الذكية، ومستقبل تكنولوجيا تخزين الطاقة المتجددة، والتحول العالمي في الطاقة، والتغير فى شكل مزيج الطاقة ومعدلات استهلاكها. وفى البداية أوضح “سلماوى” ان استراتيجية التنمية المستدامة المصرية تهدف الى تلبية قطاع الطاقة لكافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة المتاحة مع تقليل نسبة الانبعاثات الى ادنى حد ممكن.
وتحدث عن أهم ملامح التحولات العالمية فى قطاعات الكهرباء، ومنها زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة التجمالى، والتحول الى السوق التنافسى لرفع كفاءة الأداء وخفض الاسعار، اضافة الى التحول للشبكات الذكية لزيادة نسبة قدرات الطاقة المتجددة والادارة الديناميكية لاحمال مستهلكى الكهرباء فى كافة الاستخدامات.
واوضح ان استراتيجية الطاقة المصرية تهدف الى الوصول الى إنتاج ٣١.٣ جيجا وات من الطاقات المتجددة عام ٢٠٣٥ وتقليل الاعتماد على انتاج الكهرباء من الوقود.
أكدت الدكتور دلال حسين مصطفى رئيس قطاع الشئون الفنية لسوق الكهرباء والربط الكهربائى، ان قطاع الكهرباء المصرى لدية خطة متكاملة لتطور أحمال الكهرباء وتم الأخذ فى الحسبان كافة أنماط الاستهلاك والاحمال التى يحتاجها القطاع الصناعى ومرافق البنية التحتية من نقل ومحطات مياه، مشيرة إلى ان الاحمال التى يحتاجها قطاع تحلية المياه تم التخطيط لإنشاء محطات تحديه المياه بجوار المحطات القائمة ووزارة الكهرباء لديها استعداد لتغذية محطات تحليه بقدرة ١٢ مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى توفير التغذية المهربائية لكافة محطات شحن السيارات الكهربائية، مؤكدة أن الوزارة تدعم توجه الدولة لتوطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية فى مصر.
ومن جانبه قال المهندس الحسينى الفار العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر والمشرف على شركات توزيع الكهرباء، أكد أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تنفذ حاليا خطة موسعة لتحديث شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية خاصة فى ظل التزايد المستمر على الطاقة، حيث بلغ عدد المشتركين ٣٥ مليون مشترك فى قطاع الاستخدامات المنزلية.
مشيرا إلى ان قطاع الكهرباء اتخذ خطوات تنفيذية فى التحول للشبكة الذكية فى مصر، بتكلفة حوالى ٢٢.٦ مليار جنيه، ويجرى حاليا إنشاء عدد من مراكز التحكم الذكية فى شبكة الكهرباء، منها إنشاء ٥ مراكز تحكم ذكية وتطوير ٤ مراكز تحكم بالتعاون مع “الجايكا” اليابانية، بخلاف تطوير مراكز التحكم الأخرى، مؤكدا أنه مع تنفيذ خطة التطوير سيشعر المواطن بتأثير ذلك من خلال سهولة التعامل مع الأعطال وتحديدها وعودة التيار فى اسرع وقت ممكن.
مضيفا أنه فى نفس الوقت يتم تنفيذ التحول للعدادات الذكية بتركيب ٢٥٠ ألف عداد فى المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء منها فى مارس ٢٠١٩ بتكلفة ٤.٤ مليار جنيه، موضحا أن العدادات الذكية توفر الكثير للمواطنين سواء من ناحية ترشيد الاستهلاك والقضاء على كافة مشاكل الاستهلاكمما يعود بالنفع الكبير على المواطنين.
مؤكدا أنه خلال ١٠ سنوات ستتحول شبكات توزيع الكهرباء فى مصر بالكامل إلى شبكات ذكية وتعميم العدادات الذكية ومسبقة الدفع لكل المواطنين.
وقال الدكتور خالد الدستاوى وكيل أول وزارة الكهرباء المشرف على قطاع مكتب وزير الكهرباء، أن الوزارة بجانب العمل فى تطوير شبكات الكهرباء والتحول إلى الشبكة الذكية، تؤمن شبكات الكهرباء وكافة بيانات المشتركين من التهديدات السيبرانية خاصة مع التطور التكنولوجى الكبير فى الوقت الحالى، مضيفا أن الامن السيبرانى أصبح جزء لا يتجزء من من منظومة الكهرباء التكنولوجية فى الوقت الحالى، خاصة مع حامية التحول للشبكات الذكية وهو ما يتطلب مواكبة أعلى معايير الأمن الاليكترونى والسيبرانى فى شبكات الكهرباء.
وأكد ان وزارة الكهرباء تأخذ فى الاعتبار توافر معايير الأمن السيبرانى مع التعاقدات الجديدة خاصة فى مشروع العدادات الذكية لتأمين بيانات المشتركين، ويجرى حاليا إنشاء وحدات متخصصة للأمن السيبرانى فى الشبكة الذكية، وتم إتخاذ عدد من الإجراءات فى هذا السياق منها التأكد من كفاءة منظومة الحماية لدى شركات الكهرباء من خلال جهاز مرفق تنظيم الكهرباء. مع الاهتمام بتطوير قدرات العاملين فى الكهرباء.
فيما أكد الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الهيئة تعمل على التوسع فى إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة سواء الحرارية أو الشمسية أو طاقة الرياح وذلك لتنفيذ استراتيجية الطاقة المصرية والوصول لإنتاج ٢٠٪ من الطاقات المتجددة عام ٢٠٢٢، موضحا أن الهيئة ووزارة الكهرباء قامت بإجراء تعديلات تشريعية لنظام التعاقدات فى مشروعات الطاقة المتجددة، للعمل على تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة المتجددة فى مصر، وتم البدء فى إنشاء عدد من المحطات بنظام BOO وتم العمل على تحسين الوضع المالى للهيئة منها تسوية المديونيات لعدد من الجهات الخارجية وهيكلة هيئة الطاقة المتجددة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى، مشيرا إلى أن كل تلك الإجراءات ساهمت فى جذب الاستثمارات الخارجية لقطاع الطاقة المتجددة.
