الملا يشهد حفل توقيع قرض الاهلى المصرى مع انربك بقيمة 982ر1 مليار جنيه لتمويل مشروع مضاعفة انتاج البنزين والبوتاجاز

محمود منتصر : تنفيذ المشروع سيوفر للدولة 400 مليون دولار سنوياً كانت تنفق علي الاستيراد

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عقد القرض التمويلى لمشروع إنشاء وحدتى إصلاح وتحسين النافتا بالعامل المساعد والأزمرة CCR لمضاعفة إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) مع البنك الأهلى المصرى بقيمة 982ر1 مليار جنيه من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة 8ر2 مليار جنيه .

وقع العقد المهندس خالد خليفة رئيس شركة أنربك والسيد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول والمهندس طارق الحديدى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى المصرى.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتى ضمن حزمة مشروعات تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير التى تقوم وزارة البترول بتنفيذها حالياً ، والتى تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الوحدات الإنتاجية القائمة أو إضافة وحدات إنتاجية جديدة بمعامل التكرير لزيادة طاقتها الإنتاجية لتسهم فى توفير احتياجات السوق المحلى المتنامية من المنتجات البتروليةوالمشروعات التنموية المستهدف تنفيذها بالإضافة إلى تعظيم الإنتاج المحلى لتقليل معدلات الاستيراد .

وأكد رئيس شركة أنربك أن المشروع يهدف إلى مضاعفة إنتاج الشركة الحالى من البنزين عالى الأوكتين الموجه للسوق المحلى بزيادة قدرها 850 ألف طن سنوياً وارتفاع إنتاج البوتاجاز بزيادة قدرها 12 ألف طن سنوياً والهيدروجين بحوالى 35 ألف طن سنوياً ، مشيراً إلى أنه جارى تعظيم الاستفادة من منتجات المشروع باستخدام كميات الهيدروجين الناتجة من هذا المشروع بالإضافة إلى فائض الإنتاج من الوحدات الحالية والبالغ 15 ألف طن سنوياً فى إنشاء وحدة إنتاج الأمونيا بطاقة 150 ألف طن سنوياً كمادة أولية تستخدم فى صناعات البتروكيماويات مثل اليوريا أو نترات الأمونيا . 

وأضاف أن نسبة تقدم الأعمال فى المشروع بلغت 20% حتى الأن ، والتى تنفذها شركة إنبى كمقاول عام للمشروع والمسئولة عن أعمال التصميمات الهندسية التفصيلية وخدمات شراء المعدات والتركيبات والإنشاءات وتقوم شركة بتروجت بتنفيذ الأعمال.

ومن جانبه صرح محمود منتصر أن إقامة هذا المشروع وتمويله سينعكس إيجاباً على موارد الدولة من العملة الأجنبية حيث من المتوقع توفير حوالى 400 مليون دولار سنوياً كانت الدولة تتحملها لاستيراد هذه الكميات سنوياً .