كنت قد اثرت قضية فى غاية الاهمية وهى قصص مناقصات العدادات المسبقة بشركات التوزيع وقد طلبت من صناع القرار فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء سرعة التحرك منعا للشبهات وتفعيلا لنظم الحوكمة والشفافية والقضاء على نقاط الخلل الموجودة بالشركات التابعة وسد فتحات الفساد وقد وجهت رسالتى الى …
الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة
المهندس اسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
وبالفعل تحركت وزارة الكهرباء والشركة القابضة وتحرك الدكتور مهندس خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون التوزيع والمسئول المحترم الذى يمارس عمله فى الظل دائما وارسل الدستاوى اخطارا الى كل شركات التوزيع بعدم اتخاذ اى قرار خاص بطرح كراسة الشروط والمواصفات او اعتماد التقرير الفنى للعروض الفنية او التقييم المالى لمظروف الشركات الا بعد الرجوع الى اللجنة التى تم تشكيلها لهذا الغرض ..هذا حدث بالفعل وهنا اتقدم بالشكر والامتنان لحرص المسئولين على المال العام ومصلحة شركات الوزارة واموالها لكن تظل قضيتين هامتين ارجو ان ينتبه لهما كافة المسئولين … ارجو ان تنتبوا جيدا لهذا
القضية الاولى هى ان لائحة شركات التوزيع تحتاج الى تعديل لبعض بنودها وبالذات بند العرض الوحيد حيث ربطت اللائحة بالاخذ بالعرض الوحيد اذا كانت هناك ظروف طارئة تمنع اعادة طرح المناقصة او مناسبة الاسعار وللامانة يحتاج هذا البند الى تعديل فورى كى نغلق هذا الباب الذى تأتى منه احيانا روائح كريهة وكريهة جدا فالوزارة لا تحتاج ان تتبنى هذا العرض او تسمح به فى لائحة تنظم اجراءات المناقصات وهناك سوابق كما ذكرنا فى المقال السابق وتذكرنى هنا واقعة مهمة جدا حيث عانت كل المناقصات التى طرحتها الشركة القابضة ايام تولى الدكتور محمد عوض رحمه الله رئاسة الشركة فى وجود الدكتور حسن يونس وزيرا وبالتحديد فى عام 2006 وما تلاها بعامين من هذه المشكلة فكلما كانت الشركة تطرح مناقصة كان يأتيها عرض وحيد من مورد عالمى او مقاول تنفيذ وكان يتم الغاء هذا العرض مما تسبب فى تأخير الجدول الزمنى لبعض المشروعات وهنا قرر الدكتور حسن يونس معرفة الاسباب على ارض الواقع فتم دعوة جميع الشركات العالمية والمحلية فى اجتماع عام لبحث اسباب الاحجام عن الدخول فى المناقصات وضم الاجتماع عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية وممثليهم فى مصر وكانت المشكلة فى شروط الدفع انذاك وخطابات الضمان وبالفعل اتخذ قرارا بزيادة الدفعات المقدمة وتسهيل اجراءات استرداد خطابات الضمان وغيرها من القرارات وشهد السوق تغيرا نوعيا وكليرا فى استيعاب عدد كبير من الشركات بعد فتح السوق عالميا
… هنا فى شركات التوزيع التاريخ يعيد نفسه لان العرض الوحيد مرفوض واصبحت هناك شركة للعدادات او شركتين يحتكران السوق بسبب العرض الوحيد والسؤال هنا كيف يظهر هذا العرض الوحيد اذا كانت هناك منافسة مشروعة مبنية على قواعد شفافة وهناك اكثر من شركة تقدمت فى المناقصة ..
اكرر مرة اخرى اذا كانت هناك شركات تعمل فى السوق وتم قبولها فنيا فى اكثر من مناقصة كيف تخرج فنيا لنصبح امام مشكلة العرض الوحيد ارجو ان تتدارك الشركة القابضة هذا الامر وتسد الباب فى وجه العرض الوحيد هذا
القضية الثانية هى مسألة الامر الاضافى .. كيف هنا ان امنح شركة امراً اضافياً بنفس كميات التوريد ونفس الاسعار بعد 4 اشهر .. السؤال هنا اذا جاءت اسعار اقل فى شركة اخرى والسوق هنا يتقلب بسرعة كسوق مهمات الطاقة الشمسية التى تراجعت اسعارها اكثر من 70% كيف اعالج هذا الامر فى الامر الاضافى الذى ارتبط بنفس السعر والكميات ؟! … هذه امور جوهرية لا يجب ان نتغافل عنها .. تسألنى لماذا هذا اقول لك لان مجلس ادارة شركة شمال الدلتا للتوزيع ورغم ما كتبناه سابقا الا ان المجلس قرر امس ما يلى وبالنص وهذا ما جاء فى محضر الاجتماع “
تم العرض علي لجنة البت في المشتريات بجلستها رقم 50 بتاريخ 2019/5/21 والتي اوصت بعرض الموضوع علي مجلس الادارة للموافقة علي الاتي :
اصدار امر توريد لشركة جلوبال ترونكس للالكترونيات بقيمة 52 مليونا و400 الف جنيها والقيمة يضاف اليها ضريبة القيمة المضافة وذلك لتوريد الاتي:
– 100 الف عداد الكتروني احادي الوجه مسبق الدفع 80/10 امبير – 220 فولت طراز P- 100-GE دقة 0.5CLASS بقيمة 49800000 جنيه
– 100 الف كارت شحن مطبوع عليه لوجو شركة شمال الدلتا للتوزيع بقيمة 1700000 جنيه
– 20 مراكز شحن بقيمة 540000 جنيه
علي ان يتم التوريد طبقا للشروط والمواصفات المطروحة بالمناقصة العامة رقم 2019/2018/30 جلسة 2019/4/15 والعطاء المقدم منهم والمقبول والمفاوضة واعادة المفاوضة والفاكسان المشار اليهما فيما يخص التخفيض ومدة التوريد واصدار الامر الاضافى ……..
اكرر …. يجب على المهندس اسامة عسران والمهندس جابر دسوقى والدكتور خالد الدستاوى النظر فى امر العرض الوحيد بشكل عام وليس فى شركة بعينها وكذلك الامر الاضافى الذى يحرم شركات التوزيع من الحصول على اسعار اقل ويتلاشى امام هذا الامر الاضافى كل مساعى تخفيض السعر من جانب لجان الشركات لانه وبصدور هذا الامر اصبح التخفيض مثل عدمه لان المورد سيعوض ذلك فى الامر الاضافى … كل التحية ويا بلادى لن ينطفئ نورك طالما يوجد من لديه انتماء ويعمل من اجل نهضتك ورفع رايتك فى السماء !!
