اعتقد ان الامر لن يمر هذه المرة كما مر فى صفقة خطوط شبكة الـ 500 KV لان الكيل قد طفح وليس بيننا وبين هذه الشركة الا انها تلتزم التزاما امينا بتعاقداتها مع مصر وهنا نحن نتحدث عن عقد تجارى يوجد به التزامات بين الطرفين وفى كل دول العالم النامية والمتقدمة والمتخلفة حتى فان العقد دائما شريعة المتعاقدين … فاض بنا الكيل عندما ارتكبت State GRID اخطاء جسيمة فى التنفيذ وعندما ارتكبت اخطاء جسيمة فى توريد عازلات ليست مطابقة للمواصفات وسمح لها من وراء ستار ان تخرج من الميناء الى الشبكة وهى لم تحصل على شهادة اختبار من معمل دولى محايد مثل كيما فوقعت الواقعة وحدث ما لا يحمد عقباه عندما انهار جزء من هذه العازلات فى خط المنطقة الصناعية – بنى سويف وساعتها استدعت النقل شركة STATE وطلب منها المهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة السابق آنذاك تغيير كل عوازل الخط ولم يحدث حتى الان هذا بخلاف سوء التنفيذ فى بعض خطوط الدلتا المرتبطة بمحطة توليد البرلس .. ويبدو ان مرور هذه الوقائع مرور الكرام دفع الصينين الى التمادى فى مناقصة اخرى هى محل هذا المقال ..
لكن هذه المرة لن نتكلم بنصف لسان او نكتب بنصف قلم وعلى السيد وزير الكهرباء الذى نقدره ونقدر وطنيته وحرصه على المال العام ومقدرات الامة ان يفحص بنفسه الامر وان يقطع الطريق على الضغوط التي سمحت لهذه الشركة الاجنبية الخاصة ان تمرر مهماتها على حساب الشبكة دون التحقق من جودة مواصفاتها و الغريب و هذه واقعة غير مسبوقة ان تتمركز الشركة فى احد مبانى الوزارة .. كيف هذا ؟! والله لا اعلم..
صورة لاصلاح احد ابراج state بخط غرب البرلس سمنود
اننى انبه سيادة الوزير صديقى الحبيب الذى اعتز بصداقته منذ عام 1999 وحتى الان ان يلتفت سريعا وان يعيد الامور الى صوابها وان يلزم الجميع بقواعد المناقصات او الممارسات وبعد واقعة العازلات وهبوط الابراج فى خطوط الدلتا والتى يجرى اصلاحها حاليا يدور التساؤل الان لما الإصرار علي الشركات الصينية ؟ بعد أن أصبحت المشاكل واقعا ملموسا وتهدد الشبكة بخطر الانهيار وخاصة بعد العديد من التحذيرات التي أطلقها العديد من الخبراء والفنيين التي تحذر من التهاون بالمواصفات العالمية و الشروط الخاصة بالشركة المصرية و التي ضربت بها شركة state grid عرض الحائط حيث تم تركيب العازلات بمشروع تنفيذ خطوط الـ 1210 كيلو
و الأن.. الان .. هل تسمعنى سيادة الوزير تحاول STATE ان تمرر نفس تجربتها السابقة فى ممارسة جديدة ونحن نحذر منعا لتكرار المصائب التي اضرت بالمال العام و مقدرات الدولة نحذر من البداية و قبل إجراءات التعاقد الخاص بعملية تنفيذ خطوط جهد 220 ك.ف ثنائى الموصل والتم تم اجراء الممارسة لها في 11/3/2019 وكانت شركة STATE GRID اقل الاسعار فى لوط1 ولوط 2 ولكن الشركة غير مطابقة للمواصفات الفنية سواء العالمية أو الخاصة بالشركة المصرية لأي من التوريدات كما أنها لم تلتزم بقائمة الموردين المعتمدين في كراسة الشروط ، كما لم تقدم الشركة أي أثباتات أو شهادات خبرة للمصنعين وسنوات اختبارات هذه المهمات على الشبكة سواء العازلات او الملحقات او الموصلات وترفض الشركة كل مطالب لجنة الفحص بالشركة المصرية للنقل وكأنها تخرج لسانها للجميع او كأنها تقول للمسئولين الضعفاء انها مسنودة .. فاذا كانت مسنودة فعلا فمن المستحيل ان يكون سندها الوزير او رئيس الشركة القابضة او نائب الوزير ومن رابع المستحيلات ان يكون سندها السيدة الفاضلة الشريفة صباح مشالى الا اذا كان هناك طرف خفى او شيطان فى صورة انسان ولذلك على جميع الشرفاء فى وزارة الكهرباء ان يتدخلوا بسرعة قبل ان تصبح الشبكة القومية فأر التجارب للصينين !
مواصفات ممارسة خطوط 220 KV يجب ألا تمر مرور الكرام والا سنحمل فى اذهاننا شكوكا وهواجس غير مقبولة اطلاقا وكل ما نطلبه ان تطبق الشروط والقواعد والمواصفات المعلنة بسنوات تشغيل المهمات الموردة على الشركة او تستعين بقائمة الموردين المحليين المعتمدين الذين ظلموا ظلما بينا عندما داست الوزارة على القانون رقم 5 لعام 2015 والخاص بحماية المنتج المحلى من خطر اغراق الشركات الاجنبية
والعجيب الغريب ان الشركة المصرية للنقل استدعت الشركة الصينية لعدة جلسات لمطالبتها للألتزام بالشروط و المواصفات الفنية المطروحة بكراسة الشروط و لكن مع كل محاولة من الشركة المصرية تقابل برفض من الشركة الصينية فهل الشركة الصينية الى هذا الحد تشعر ان لها اليد الطولى على الشركة المصرية او انه لا يوجد من يملك جرأة أستبعادهم ؟!
ناقوس خطر أخر تدقه باور نيوز يحدث الأن جلياً في هذه المناقصة و الممارسات القادمة حيث أصبحت الشركة الصينية هي المتحكم في أسعار السوق من خلال الضغط الغير المقبول علي الشركة المصرية لإدراج أسماء شركات صينية مجهولة ضمن قائمة الموردين و مثال ذلك عملية تنفيذ خطوط جهد 500 ك.ف والتى سيتم اجراء الممارسة لها يوم 16/6/2019 و هل يتخيل عاقل ان حتي إدارة المشتريات داخل الشركة المصرية لا تستطيع الوصول إلي أي وسائل أتصال خاصة بهم و هذا طبعا مع رفض state grid بتوضيح أي بيانات خاصة بهم و بعيداً عن الجانب الفني فأيضا علي المستوي المالي نستطيع التنبؤ بما هو قادم ربما وعلى الارجح
فلماذا كل هذا الهوان و ما هي أسباب سطوة state grid التي تمكنها من إدارة كل خيوط اللعبة من وراء الستار؟؟
نقدر جميعاً كم المجهودات التي بُذلت من قبل الحكومة المصرية في الاتفاقيات المصرية الصينية و التي كانت و مازالت تستهدف الصالح العام ولكن السياسة شئ وتنفيذ عقد تجارى بشروطه شيئاً اخر وهناك شركات صينية ممتازة وتعمل وفق المعايير و لكن هل تصبح تلك الأتفاقيات هي الباب الخلفي لفساد بعض الشركات الصينية ؟ ..
سيدى الوزير اوراق اللعبة يجب ان تكون فى يدك انت لانك تمثل الدولة ومقدراتها وألا تصبح سيادتك فى مكتبك على المحك .. وللحديث بقية …
