خطر الاستبعاد سيكون قريبا بسبب عدم القدرة على تحقيق تنافسية الاسعار مع الشركات الاجنبية وعدم تطبيق نسبة الـ 15% افضلية سعرية ورفع المخاطرة عن الشركات الاجنبية لمدة عامين
باور نيوز عادل البهنساوى
فى الممارسة السعرية الكبرى لتنفيذ 6 لوطات تخص انشاء عدد من خطوط الربط على الجهد الفائق فان الموقع رصد عدد من البنود التى قد تضر بتواجد الشركات المصرية المصنعة والمنفذة امام الشركات العالمية المتنافسة وتؤدى بها الى الموت غرقا بخاصة فى نقطة فاصلة وهى الضريبة اذ ردت شركة النقل رسميا على استفسار الشركات الاجنبية والخاص بضريبة الدمغة المقررة عليهم بنسبة 5% فقط بينما تطبق 14% على الشركات المحلية هذا بخلاف عنصر ثان يضر بالمنافسة ضررا كبيرا وهو عدم تطبيق الافضلية السعرية بنسبة 15 % وفقا للقانون رقم 5 لعام 2015 وخلال ورقة الاستفسارات والردود جاء الاستفسار الاتى من احد الشركات الاجنبية
” نرجو التأكيد علي الا تزيد نسب الرسوم الجمركية للمهمات الموردة من الدول غير الموقعة علي اتفاقيات الاعفاءات الجمركية لصالح مشروعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن نسبة 5% كحد اقصي لاي شحنة بغض النظر عن البند الجمركي المشار اليه في كتاب التعريفات الجمركية “
وكان رد الشركة المصرية للنقل هو تأكيد الاستفسار كى تقوم الاجانب باحتساب عروضهم المالية على نسبة 5 % فقط وليس 14 % للشركات المحلية وجاء الارد ” في حالة المهمات الموردة من الدول غير الموقعة علي اتفاقيات الاعفاءات الجمركية يتم سداد 5% رسوم جمركية وسداد 5% ضريبة قيمة مضافة وفي هذه الحالة يتم تطبيق المادة الرابعة من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 ولائحته التنفيذية بسداد 5% رسوم جمركية لحين التركيب والمعاينة وكذلك تطبيقا لنص المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 106 لسنة 2017 بسداد 5% ضريبة قيمة مضافة وذلك بموجب خطابات وتعهدات صادرة من وزارة الكهرباء لمصلحة الضرائب وذلك لحين التركيب والمعاينة بلجنة مشتركة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة لمعاينة ما تم تركيبه بالمشروع
اما في حالة ورودها من دول الاتفاقيات فهي معفاه من الرسوم الجمركية مضاف اليها ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% ويتم تخفيضها الي 5% قيمة مخفضة لحين التركيب والمعاينة طبقا لنص قرار وزير المالية
وفي حالة عدم الالتزام من جانب الشركة المنفذة بما سبق وقيام سلطات الجمارك والضرائب بعدم تطبيق ذلك علي احد الشحنات الواردة تلتزم الشركة المنفذة بتحمل كافة الرسوم الجمركية وكذلك ضريبة القيمة المضافة علي الشحنة الواردة قبل تسوية العقد في نهاية المشروع مع لجان المعاينة والتركيب التابعة لمصلحة الجمارك والضرائب “
وقد سأل موقع باور نيوز عدد من الخبراء حول رد الشركة المصرية للنقل بشأن الجمارك وضريبة القيمة المضافة على شحنات المهمات الموردة اذ تعتبرها اصولا رأسمالية لا يدفع عنها جمارك ومعفاة من الضريبة ولكن تصور النقل ليس واقعيا ولا يتفق مع القانون وهناك لبس فى مهمات المشروعات القومية الكبرى ومشروعات خطوط الربط الامر الذى يحقق فى النهاية مكاسب للاجانب على حساب المصانع المحلية اذ سيحتسب الاجانب عروضهم المالية على اساس ضريبة اقل او ملغاة
اما النقطة الاخرى التى رصدها الموقع ستقوم الشركة بدفع القيمة التعاقدية بنسبة 100% للمقاول الأجنبي بالجنيه المصرى بسعر الدولار مقيم علي سعر البنك المركزي يوم الدفع مما يشير الى ان النقل ستتحمل قيمة فرق الجنيه المصري للبضائع الموردة الى مصر على اساس سعر الدولار فى وقت الدفع مما يعنى ان عنصر المخاطرة هنا للاجانب غير موجود لمدة عامين على الاقل
الامر الذى يجعل من الضرورى تدخل رئيس الشركة المهندسة صباح مشالى لتحقيق التوازن ومصالح الشركات المحلية
