تقرير .. وليد البهنساوي
ارسل اكثر من 8500 مهندس وموظف وفني من العاملين بقطاع الكهرباء والذين قرروا السفر خارج البلاد وحصلوا علي اجازات بدون مرتب من شركات وزارة الكهرباء لتحسين اوضاعهم المالية بالاضافة الي تحسين اوضاع اقتصاد البلاد رسائل استغاثة الى راعى العاملين بقطاع الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والمهندس اسامة عسران نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة يلتمسون فيها مراعاة مصالح البلاد قبل مصالحهم وتجديد فترة الاجازة التى ستنتهى وفقا لقرار لجنة التنسيق بالشركة القابضة اول فبراير من العام المقبل
وخلال هذا التقرير الذى ينشره الموقع مراعاة لظروف هؤلاء المغتربين وكذلك للنظر فى المكاسب المالية والاجتماعية والاسرية التى تحققها مصر من وجودهم خارج البلاد وحجم التحويلات الدولارية لتعزيز الاحتياطى
وقال مراقب لاوضاع العاملين بالخارج انه فى حال اصرار الشركة القابضة على عودتهم الي مصر فان البلاد ستحقق خسائر حوالي 250 مليون دولار سنويا الامر الذي سيؤدي توقف مصدر أساسي وھام للعملة الصعبة من تحويلات المصریین بالخارج والتي تعد مصدراً هاماً للعملة الأجنبية وفقا للإحصائيات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي ومركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء واليكم القصة وتداعياتها :
صدر قرار من لجنة التنسيق بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لھا بتاريخ ٣١ يناير ٢٠١٥ بأن تكون أقصى مدة للإجازة الخاصة خمس سنوات فقط بعد أن كانت غير محددة المدة مما يترتب عليه عودة كافة العاملين الي وظائفهم العام المقبل
سيترتب علي تطبيق هذا القرار نتائج سلبية كثيرة جدا من اهما:
زيادة أعباء ميزانية وزارة الكهرباء والطاقة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لتوفير رواتب أعداد ضخمة من الموظفين قد تصل الي مليار جنيه سنويا متوقعة عند عودتهم الي مصر بداية من شهر فبراير العام القادم نظرا لعدم استقرار سوق العمل بالخارج في الوقت الراهن.
عدم القدرة على سداد أقساط العقارات والأراضي المخصصة للعاملين بالخارج.
تراجع الطلب على المهندسين والفنيين والاداريين المصريين من كافة التخصصات نتيجة لهذا القرار.
زيادة أعباء ميزانية وزارة الكهرباء والطاقة والشركة القابضة لكهرباء مصرو الشركات التابعة لتوفير رواتب أعداد ضخمة من الموظفين متوقع عودتهم الي مصر بداية من شهر فبراير العام القادم نظرا لعدم استقرار سوق العمل بالخارج في الوقت الراهن.
خسارة منظومة التأمينات لمبالغ مالیة یقوم العاملون بالخارج بتسديدها بالعملة الصعبة بشكل منتظم كل عام.
تضرر استقرار أسرنا نتيجة ارتباط أبنائنا بمراحل التعليم المختلفة بالخارج وكذلك التزام أغلبنا بقروض والتزامات مالية في الداخل والخارج.
كما توجد نسبة لا يستهان بها من إجازات مرافقي الزوج أو الزوجة حيث سيؤدي القرار الي اضرار اجتماعية بالغة نتيجة تفكك الأسرة برجوع الزوج أو الزوجة من الخارج لتجنب الفصل.
ويناشد المغتربين المسئولين وكافة صناع القرارفي مصر بالنظر الي الموضوع من حيث مصلحة البلد وكذلك مصلحة المواطن وفى نفس الوقت يحسبوا الآثار السلبية للقرار على البلد وسوق العمالة اللى هنفقده للأبد بسبب هذا القرار وفى نفس الوقت مصدر الدخل القومي له دور كبير جدا فى حركة التنمية والميزانية والآثار السلبية لتكدث العمالة داخل البلد بدون القدرة على توفير فرص عمل لان سوق الخارج سيفُقد تماما لانعدام الثقة فى استقرار العمالة
فما الحل يا سيادة وزير الكهرباء ؟! هل يكمن في تدبير احتياجات الهيئات والجهات التابعة لوزارة الكهرباء عن طريق التعاقد المؤقت في حال وجود عجز وفقا لخطاب وزيرة الدولة للهجرة بتاريخ أغسطس لسنة ٢٠١٨ المرسل الي وزير الكهرباء والطاقة وكذلك مقترح وزارة المالية بتعيين عمالة مؤقتة وتمديد إجازات العاملين بالخارج ؟
سيواصل موقع باور نيوز متابعته المستمرة وكافة التطورات التي سوف تحدث اولاً بأول حول ها الموضوع حتى ينظر وزير الكهرباء لهؤلاء المغتربين “نظرة اب لاولاده”
