قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إن مفاوضات الاستحواذ على حصة حاكمة من شركة شلاتين للذهب لم تتوقف، وتسير بشكل جيد خلال الوقت الحالي.
وتابع ساويرس: “نحن متفائلون بإنهاء المفاوضات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وما أثير عن تجميد المفاوضات مع الحكومة المصرية غير صحيح”.
وكان نجيب ساويرس قد كشف في نهاية شهر فبراير الماضي عن خوضه مفاوضات مع الحكومة للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للذهب، تلاه بيان رسمي من وزارة البترول والثروة المعدنية، أكدت فيه وجود محادثات مع ساويرس على حصة من شركة شلاتين للثروة المعدنية.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في هذا البيان: «نرحب بالاستثمار المصري والوطني في قطاع التعدين، ونشجعه وبدأنا بالفعل في دراسة هذا الأمر، وفي نهاية التفاوض لا نرغب سوى في مصلحة الشركة والمستثمرين بما يعود على مصر بالنفع».
ويتوزع هيكل ملكية شركة شلاتين للذهب بواقع 35% للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، و34% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، و24% لبنك الاستثمار القومي، و7% للشركة المصرية للثروات.
ومنذ أيام قليلة أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن تحقيق كشف تجاري للذهب في منطقة «إيقات» بصحراء مصر الشرقية بإحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95%، والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات أكثر من مليار دولارعلى مدار العشر سنوات القادمة.
وأكدت وزارة البترول أن الكشف الجديد يقع في منطقة إمتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقاً لتعاقدها مع شركة شلاتين.
ويعد الكشف التجاري الجديد للذهب نتاجًا لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية، والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاونًا مثمرًا بين عدد من قطاعات الدولة، وفقا لبيان الوزارة.
ومن المنتظر تكوين شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية للقيام بالعمليات في منطقة الكشف الجديد فور الانتهاء من الإجراءات، لتكون ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث يعمل حاليًا كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.
