قالت وزارة المالية المصرية، إن مؤسسة فيتش تتوقع أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط، ليحقق معدل نمو حقيقياً 6% في العام المالي 2021-2022، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن المؤسسة تتوقع أيضاً استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنوياً 5% في عام 2021، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنوياً 20% خلال عام 2021.
وأشار البيان إلى أن التقرير الأخير الصادر عن وكالة «فيتش» توقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو إيجابياً 3% للعام المالي الحالي رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية، ما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصري.
وأضاف البيان، أن مؤسسة التصنيف الائتمانى «موديز» قررت تثبيت درجة التصنيف الائتماني لمصر عند المستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، نتيجة تنوع الاقتصاد المصري وتحسن أداء إدارة المؤسسات، وتمتع القطاع المصرفى المصري بمرونة عالية وهيكل تمويلي قوي بما يعكس ثقة خبراء ومحللي مؤسسة «فيتش» في فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية.
وبحسب البيان جاء ذلك أيضا نتيجة إلى عمل الحكومة على استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.
