أعنلت وزارة التعاون الدولي المصرية، عن قيام الاتحاد الأوروبي بتوفير 117.9 مليون يورو كمنحة لدعم موازنة قطاعي المياه والطاقة لتستفيد منه وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموارد المائية والري والمالية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة.
وقالت رانيا المشاط، في بيان اليوم الخميس، إن المنحة بهدف دعم خطط الدولة التنموية وأولوياتها من خلال التعاون الإنمائي الفعال، وتماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة لاسيما وأن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وأضافت أن المنحة الجديدة تأتي في إطار الحرص على توطيد الشراكات الدولية وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية، وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، تأكيداً على التزام مصر بتوطيد آليات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأوضحت الوزيرة، أن قطاعي المياه والطاقة في مصر يحظيان بأولوية كبيرة من قبل الحكومة لما يمثلانه من أهمية في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة.
وتابعت: “تعمل الحكومة على خطط طموحة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية من خلال التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية، وقد ساهمت الشراكات الدولية في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في هذا المجال مثل منظومة مياه معالجة بحر البقر، ومحطة معالجة المياه بالمحسمة، والجبل الأصفر”.
ونوهت بأن قطاع الطاقة يشهد تطوراً كبيراً منذ ثماني سنوات حيث نجحت مصر من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها من التحول من عجز في الطاقة إلى فائض يتم تصديره للدول الأخرى.
كما تمضي الحكومة -بحسب وزيرة التعاون- قدماً في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة من مصادرها المختلفة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، والتوسع أيضاً في توليد الهيدروجين الأخضر.
ولفتت إلى أن شركاء التنمية ساهموا في تمويل العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تعد نموذجاً يحتذى به شارك فيه الجهات الحكومية وشركاء التنمية والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعمل مصر على التوسع في هذه المشروعات لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.
تجدر الإشارة، إلى أن مصر تتمتع بشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات منها النقل والمياة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية.
وكذلك تعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني؛ هذا إلى جانب استفادة مصر من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الإقليمية.
