عاجل .. وزير البترول خلال الحلقة الوزارية لدور الحكومات فى الاستثمار : شركائنا الاستراتيجيون تولد لديهم شعور بان مصر مناخ جاذب جدا للاستثمار

موسى عمران : مصر  بصدد توقيع عقد مع روسيا بخصوص المحطة النوويةفى الضبعة 

باور نيوز

دارت امس نقاشية وزارية  على هامش مؤتمر ومعرض ايجبس 2017 وشارك فيها المهندس طارق الملا وزير البترول  والدكتور ابراهيم سيف وزير الطاقة الاردنى  والدكتور محمد موسى عمران وكيل اول وزارة الكهرباء  و ستييوس هيموناس نائب وزير الطاقة والتجارة القبرصى حول دور الحكومات في توجيه الاستثمار الاجنبى المباشر في أنشطة البحث الاستكشاف و الانتاج وفيما يلى اهم ما دار فى هذه الحلقة التى بدأها المهندس طارق الملا 

مهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
منذ سنوات ونحن نعانى من وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك خاصة من الغاز الطبيعى واتخذنا خطوات جادة لمواجهة هذه الفجوة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك .
اكتشاف ظهر وتنميته تحدى ضخم تم تحقيقه في وقت قياسى منذ توقيع الاتفاق وبدء مراحل وضعه على الإنتاج من 2-3 سنوات حيث يتم الإسراع حالياً بمعدلات الأداء لوضعه على الإنتاج وذلك بمشاركة إينى الإيطالية وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى في غضون سنتين وتوجيه جانب من الغاز إلى صناعة البتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة.
وفيما يخص تهيئة المناخ الاستثمارى في مصر و الخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها فقد حددنا المشكلة و تعرفنا على الأسباب والعقبات وعدم واقعية سعر الصرف والصعوبات التي يواجهها الشركاء في الحصول على مستحقاتهم وقد تم حل مشكلة سعر الصرف من خلال تحريره وعليه تم إجراء تغييرات أخرى كهيكلة دعم الطاقة ( بترول و كهرباء ) .
ونقوم بحل مشكلة الدعم عن طريق خطة واضحة المعالم وتراعى البعد الاجتماعى.
وفى إطار تهيئة المناخ الاستثمارى هناك قانون جديد للاستثمار سيتم عرضه على البرلمان سيعمل على مواجهه التحديات السابقة. وخلال الـ3 سنوات الماضية أثبتنا للشركاء الاجانب مصداقيتنا وتمكننا من التفاوض حول تعديل بنود الاتفاقيات. كما قمنا بسداد جزء من المستحقات والذى تم بمرونة وفى توقيت مناسب . وقد رأى شركائنا الاستراتيجيين النجاح الذى حققناه وتولد لديهم شعور اننا مناخ جاذب للاستثمار فى قطاع البترول والغاز. ونحن ملتزمون بسداد المستحقات ونعمل حاليا على برنامج لسداد المستحقات , مما يشير إلى جديتنا ومصداقيتنا أمام الشركاء ولجذب شركاء جدد فى مجالات الخدمات والتكرير والبتروكيماويات وكل قطاعات الصناعة وليس فقط البحث والاستكشاف لتتماشى مع النمو الاقتصادى لمصر.
الاهم هى روح الفريق الواحد وهى علامة على الثقة فى مصر واشكر الجميع لحضورهم والرعاه والوزراء، حيث ان حضورهم اليوم دليلا على اننا نسير على الطريق السليم ونحتاج لبذل المزيد من العمل الشاق لان مصر تحتاج الوصول لهذه المكانة العالمية حيث اننا نستحق الافضل . والتعاون بين الدول يحقق النجاح للجميع.

د.ابراهيم سيف وزير الطاقة الاردنى

 التحديات فى الاردن كبيره خاصة فى مجال الطاقة حيث ان 95% من احتياجاتنا تاتى عن طريق الاستيراد، فبالرغم من وجودنا فى منطقة مليئة بالهيدروكربونات فاننا بلد فقيره فى هذا المجال.
ولابد لنا من اطلاق استراتيجية لجذب استثمارات فى مجال الطاقة . فى عام 2014 عندما ارتفعت الاسعار العالمية أثرت على اقتصادنا. ولذلك فاننا نحاول تنويع مصادر الطاقة لمواجهة هذا التحدى، وبحلول عام 2020 نستهدف انتاج 20% من الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة وهى تعاقدات حتى الان. ولا شك ان التعاون بين الدول المتجاوره أمر الزامى لان التوسع فى الاقتصاد يتطلب التعاون مع دول مثل مصر والعراق فى المستقبل وهو نموذج ناجح للجميع لان صناعة الطاقة تحتاج للتكامل ولهذا تتعاون الدول سويا.
 

ستييوس هيموناس نائب وزير الطاقة والتجارة القبرصى

بالنسبة للسوق المحلى هناك تحديات كبيرة ونقوم باصلاح المناخ التنافسى بالاسواق. ونحن مثل الاردن نسعى لاستخدام موارد الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة فى مجال النقل (السيارات الكهربائية) والمنازل. كلنا نعلم طبيعة المناطق البحرية العميقة التى نعمل بها والتى لها صفات خاصة والحكومة القبرصية تسعى لجذب استثمارات فى هذا المجال بهدف توقيع اتفاقيات واستغلال المناطق. نحن فى الاصل دولة عبور ونستهدف التوجه نحو انتاج الطاقة فى المستقبل ولدينا الامكانيات والقدرات لذلك فهناك 4 قطاعات تم ترخيصها وهناك 3 قطاعات اخرى فى طريقها للترخيص. ونحن نسعى لتعزيز دورنا فى المتوسط من خلال خلق بيئة استثمارية فى منطقة البحر المتوسط ونريد تعزيز التعاون المشترك ونسعى للتوسع فى التعاون مع دول اخرى مثل الاردن.
د. موسى عمران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
لدينا خطة على عدة مراحل لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء والتى يرجع انشائها لعام 1970 منذ انشاء السد العالى وهناك خطة لاضافة 20% لطاقة الشبكة بحلول عام 2020 من الطاقات الجديدة والمتجددة تصل إلى 30% بحلول عام 2035. ونسعى للتحول من الاعتماد على الطاقة الهيدروكربونية إلى الطاقات الجديدة والمتجددة (الفحم النظيف والطاقة النووية) ونحن بصدد توقيع عقد مع روسيا بخصوص المحطة النووية. وهناك مشروع مع الصين بالإضافة الى مشروع جديد يهدف لمشاركة القطاع الخاص فى توليد وتوزيع الكهرباء والتحول لان تكون شركات التوزيع اكثر شفافية ومصداقية فى التعامل مع المستهلكين.