في لمسة وفاء وحب وعرفان ، اقام اليوم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال العام ، وابن قطاع البترول واحد رواده ، حفل افطار للصحفيين والاعلاميين وقيادات وزارة قطاع الاعمال العام ، وذلك بفندق الريتزكارلتون (النيل هيلتون ) سابقاً .
وقد وجه الدعوة لبعض الصحفيين المتخصيين في مجال البترول وهم : محمود السيوفي وعثمان علام و وليد البهنساوي .
ومن قيادات قطاع البترول السابقين: المهندس طارق الحديدي والكيميائي سعد ابو المعاطي والمهندس احمد بهجت والمحاسب عماد الدين مصطفى والمهندس محمد سعداوي والدكتور احمد شاكر والدكتور اشرف الخولي والدكتور محمود عجور واللواء جمال ابو تيت واللواء محمود عشماوي والدكتور خالد شديد والمهندس تامر ايو العز والمحاسب محمود منتصر والمهندس عيد المهلل.
وقد رحب المهندس محمد الشيمي بكلاً من محمود السيوفي وعثمان علام و وليد البهنساوي ، واعرب الوزير عن سعادته بحضورهم ومشاركتهم ، وقال: هؤلاء عشرة عمر وتجمعنا صداقة وطيدة منذ سنوات طويلة امتدت لاكثر من عشرون عاما كنا نختلف احيانا للصالح العام ونتفق في معظم الاحيان .
وقد عمل المهندس محمد شيمي في قطاع البترول قرابة ال40 عاماً ، حيث بدأ حياته مهندساً بشركة بتروجل خليج السويس (جابكو) ثم شارك في تأسيس شركة صان مصر ، وترأس شركات: بتروجت وصان مصر وجنوب الوادي ، وعمل وكيلاً لوزارة البترول ، ثم وزيراً لقطاع الاعمال العام .
وعلي هامش حفل الافطار كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن جهود مكثفة لتطوير مشروع رأس جميلة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تنسيق على أعلى مستوى مع قيادات الدولة لضمان تحقيق أفضل استفادة من هذا المشروع المتميز.
وأوضح شيمي خلال افطار الوزارة بحضور قيادات ورؤساء الشركات القابضة وعدد من الصحفيين أن لجنة متخصصة تم تشكيلها بوزارة الإسكان، بالتعاون مع وزارة السياحة وعدد من الجهات الأخرى، للعمل على إعداد خطة متكاملة تضمن تنفيذ المشروع بأفضل المعايير.
وأضاف أن اللجنة تلقت بالفعل مجموعة من العروض من خلال وزارة الإسكان، بهدف الوصول إلى الاستخدام الأمثل للأرض وتحقيق أعلى قيمة استثمارية.
وأكد الوزير أن هناك اهتمامًا بالغًا بهذا المشروع، مشددًا على ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة لضمان خروجه في صورة نموذجية تتماشى مع خطط الدولة لتعزيز الاستثمار العقاري والسياحي.
وأشار شيمي إلى أن تفاصيل المشروع لا تزال قيد الدراسة، إلا أن العمل يسير بوتيرة متسارعة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
من ناحية اخري اكد الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج،إن صناعة الغزل والنسيج في مصر شهدت تحولًا استراتيجيًا كبيرًا يهدف إلى تعزيز التخصصية وزيادة الصادرات، وذلك في إطار خطة متكاملة تقوم على أسس تسويقية قوية.
وتعتمد هذه الخطة على عدة محاور رئيسية، من بينها تطوير البيئة الإلكترونية والتوسع في الأسواق الخارجية، وفق ما قاله وأضاف : ” كانت الشركات تعمل بشكل متداخل في إنتاج جميع المنتجات؛ مما أدى إلى منافسة داخلية أثرت على الكفاءة الإنتاجية. إلا أن الاستراتيجية الجديدة قامت على مفهوم التخصصية، حيث تم توجيه الشركات نحو مجالات محددة بما يعزز الإنتاجية والجودة على سبيل المثال، تتخصص شركة المحلة الكبرى في إنتاج المنتجات الخاصة بالمفروشات والملايات، بينما تركز مصانع دمياط على قطاعات أخرى تتناسب مع قدراتها التصنيعية” .التوسع في الأسواق الخارجيةوتابع شاكر، أنه من أبرز التحديات التي واجهها القطاع سابقًا وجود منافسين عالميين أقوياء، إلا أن مصر بدأت في استعادة مكانتها في الأسواق الدولية عبر تقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، فعلى سبيل المثال، يتم تصدير المواد الخام المصنعة محليًا بدلًا من تصدير الخامات الأولية، وهو ما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المصرية.واستكمل أن خطة الشركة تستهدف الأسواق الكبرى التي تمثل أهمية اقتصادية لمصر، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يتم تصدير منتجات النسيج المصرية بأسعار أقل من نظيراتها في الأسواق العالمية مع الحفاظ على معايير الجودة.
كما يتم التوسع في الأسواق الأوروبية، خاصة في دول مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، رغم ارتفاع تكلفة المنتجات في هذه الأسواق، نظرًا لمحدودية الكميات المطلوبة فيها.رفع نسبة التصدير وتعزيز العلامات التجاريةوذكر أنه وفقًا للخطة، تهدف الحكومة إلى تصدير ما بين 65% إلى 70% من إجمالي الإنتاج، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تم إنشاء مصانع جديدة وتطوير خطوط الإنتاج، إلى جانب إعادة إحياء العلامات التجارية المصرية العريقة مثل “غزل المحلة”، التي لطالما ارتبطت بجودة المنتجات النسيجية المصرية.
وتابع أن الاستراتيجية تعتمد أيضًا على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو الدولي، وقد شهدت الفترة الأخيرة زيارة عدة شركات عالمية لمصانع الغزل والنسيج المصرية، من بينها شركات تركية وبلغارية؛ بما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة القطاع المصري على المنافسة عالميًا.وأكد على أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لدعم هذا القطاع الحيوي من خلال ضخ استثمارات أجنبية مباشرة وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية، لضمان استدامة النمو وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
من ناحية تخري كشف سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، عن اجراء الوزارة مفاوضات حالية مع بنوك الاستثمار لدراسة أفضل الآليات الممكنة لتنفيذ عملية الطرح من خلال زيادة رأس المال لشركة مصر للألومنيوم، أو من خلال شراكة منفصلة .
وقال خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته الوزارة اليوم، أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تنفيذ خطة توسعية لشركة “مصر للألومنيوم”، تتضمن مشروعًا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف طن، إلى جانب مشروع توسعي إضافي بطاقة 200 ألف طن.
وذكر إن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على شركات قطاع الأعمال فقط، بل يشمل عددًا من الكيانات الاقتصادية التي ترى الدولة أنها مؤهلة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الإنتاجية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
كما كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر تستورد سنويًا حوالي 15 مليون إطار سيارات بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار.
تأتي هذه التصريحات في إطار متابعة الحكومة المصرية لقطاع الصناعة والتصنيع المحلي، في مسعى لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.
وأوضح شيمي أنه على الرغم من تطور صناعة السيارات في مصر، إلا أن حجم واردات الإطارات ما زال يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.
وقال إن هذه الواردات تمثل جزءًا كبيرًا من التحديات التي يواجهها قطاع السيارات في مصر، خصوصًا في ظل سعي الحكومة لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستيراد.
وأشار إلى أن الواردات من الإطارات تُقدر سنويًا بحوالي 500 مليون دولار، مما يؤثر بشكل مباشر على الميزان التجاري للبلاد ويعزز الحاجة الملحة لتطوير صناعة الإطارات محليًا.
وفي نفس السياق، أكد المهندس محمد سعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الشركة قد ضخّت استثمارات ضخمة تبلغ قيمتها 2.7 مليار جنيه في سبيل إعادة إحياء شركة النصر للسيارات.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحديث وتعزيز قدرات مصانع النصر للسيارات لتلبية احتياجات السوق المحلي، بما في ذلك توفير الإطارات والسيارات محليًا، وبالتالي تقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف سعداوي، أن شركة النصر للسيارات ستلعب دورًا كبيرًا في هذه الاستراتيجية، حيث ستساهم في زيادة الإنتاج المحلي للسيارات والإطارات على حد سواء، ما يساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل حجم الواردات.
تأتي هذه الخطوات في إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير الصناعة المحلية، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتحفيز الإنتاج المحلي في العديد من القطاعات، ومن ضمنها قطاع صناعة السيارات والإطارات.
وتسعى الحكومة إلى تقليل الفجوة بين الاستيراد والإنتاج المحلي من خلال تحديث المصانع الوطنية وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال.
ورد علي سؤال موقع باور نيوز عن موقف شركة الدلتا للاسمدة حاليا أكد الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه من المتوقع الانتهاء من تطوير شركة الدلتا للأسمدة بنهاية العام الجاري.
وأوضح ، أن عملية تطوير الشركة سوف تساهم في تحقيق ايرادات بقيمة 5 مليارات جنيه.
