باور نيوز خاص
رصد الجهاز المركزى للمحاسبات عدد من المخالفات فى بنود التعاقد بين شركة الوجه القبلى لانتاج الكهرباء وشركة بجسكو استشارى مشروع وحدة الوليدية الجديدة واشار التقرير الخاص برصد اداء الشركة خلال التسعة اشهر من العام المالى المنتهى فى 31 يونيو الماضى والذى لم يتسن للموقع الحصول على رد على هذه الملحوظات اشار الى عدم قيام شركة الوجه القبلى بربط الجدول الزمنى لعقد الإستشارى (شركة بجسكو) وذلك فيما يتعلق بعقد تقديم الخدمات الإستشارية والأعمال الهندسية وإجراءات تدبير الإحتياجات والإشراف على التنفيذ لمشروع محطه كهرباء 1×650 ميجاوات بمحطة توليد الوليدية بباقى مراحل تنفيذ المشروع بنظام الحزم (تصل الى 17 حزمة) حيث تبين ما يلى : تم التعاقد مع الإستشارى المذكور بتاريخ 17/3/2015 (منذ سنتين) بقيمة إجمالية (وكحد اقصى ) نحو 6,569 مليون دولار و 181,357مليون جنيه وقد بلغ ما أمكن حصره من صافى مدفوعات للإستشارى بدون الدفعه المقدمة نحو 34,662مليون جنيه بفواتير بنسبه 19% من إجمالى قيمة التعاقد بالحنيه المصرى , نحو 1,716مليون دولار بفواتير بنسبة 26,1% من إجمالى قيمه التعاقد بالدولار عن أعماله فقط التى تمثل حزمه واحدة فقط وحتى تاريخه لم يتم بدء التنفيذ الفعلى لاى مرحله من مراحل المشروع كما لم يتم الترسية
واكد التقرير وجود قصور ببنود العقد كما يلى : الفقرات (9/1, 9/2, 9/3, 9/4) فيما يتعلق بعدم مسئوليتها ” بجسكو ” عن اى أخطاء أو عيوب راجعة الى المقاول أو المقاولين أو المورد أو الموردين
وقال الجهاز الرقابى ان المادة العاشرة (الإخلاء من المسئولية) والتى نصت على لا تسأل بجسكو عما يصدر من إهمال أو تقصير من المقاولين ومقاوليهم من الباطن أو أى من وكلائهم وموظفيهم أو أى أشخاص أخرين أو جهات تقوم بتنفيذ أى أعمال فى المشروع طبقاً لعقود مبرمه بينهم وبين المالك على الرغم من أن الإستشارى (بجسكو) هو من يقوم بإستلام الأعمال
وتطرق التقرير الى نص المادة الخاصة فقرة (5/1) بشأن إلتزام المالك بأن يوفر لبجسكو بشكل سريع إمكانية الإطلاع والتصوير للدراسات والمخصصات والمواصفات والخزانات إذا كان ذلك متاحاً للمالك علماً بأنه طبقاً للمناقصة العالمية رقم 1/2014 والمعلن عنها بالجرائد الرسمية أن حدود الأعمال المطلوبة من الإستشارى إعداد الدراسات والتصميمات المبدئية والنهائية للمشروع.
وقال التقرير ان العقد يثضمن تكاليف ثابتة بنحو 5 مليون جنيه لتأثيث الموقع من كرافانات ومستلزمات وألات تصوير وأجهزة وبرامج كمبيوتر وسيارات وأثاثات تؤول للمالك بعد إنتهاء المشروع دون المفاضله بين توفير تلك المهمات بمعرفة المالك أو إعطاء مبلغ مقطوع للإستشارى طبقاً للوارد بالتعاقد