باور نيوز خاص
أثار منشور داخلي متداول، منسوب إلى المهندس محمد رياض العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء حالة من الجدل داخل الشركة، بعدما تضمن التنبيه بأنه في حال فصل أي مهمة لأعمال النظافة أو الصيانة واستخدام مبين جهد للتأكد من عدم وجود جهد على المهمة المفصولة، فإنه “في حالة عدم الالتزام سيتم الفصل من الخدمة لكل من رئيس القطاع المختص والمدير العام المختص”.
ويطرح نص المنشور تساؤلات قانونية وإدارية بشأن مدى اختصاص مُصدره بتوقيع أو تقرير جزاء الفصل من الخدمة على شاغلي وظائف قيادية مثل رئيس القطاع أو المدير العام، إذ إن مثل هذه الجزاءات تخضع عادةً للقوانين واللوائح المنظمة لشؤون العاملين، وتصدر من السلطة المختصة ووفق الإجراءات التأديبية المقررة، وليس بمجرد منشور إداري.
وأكدت مصادر مطلعة أن الالتزام بإجراءات السلامة وتأمين مواقع العمل يمثل أولوية قصوى لا خلاف عليها، إلا أن تحديد المسؤوليات والجزاءات يجب أن يتم في إطار الاختصاصات القانونية واللوائح المنظمة، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق جميع الأطراف.
ومن المتوقع أن يحسم التفسير الرسمي للشركة مدى إلزامية هذا المنشور وحدود تطبيقه، خاصة فيما يتعلق بالسلطة المختصة بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على القيادات الإدارية.
فإذا كانت الشركة من شركات الكهرباء الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام أو قانون الخدمة المدنية أو للوائحهم الخاصة، فإن الفصل من الخدمة لا يملكه عضو متفرغ أو رئيس منطقة منفردًا، وإنما يتم وفق السلطات المحددة في القانون واللائحة وبعد استكمال الإجراءات التأديبية المقررة.
