عادل البهنساوى يكتب : د شاكر .. اضرب قبل الطوفان !!

يحتاج وزير الكهرباء الى قرارات شجاعة للضرب من حديد على اوجه بعض مواقع الفساد فى شركة نقل الكهرباء وبخاصة المناطق التابعة للشركة واقسام المشروعات ولابد للسيد وزير الكهرباء الذى نال دعم رئيس الجمهورية وقادة الجيش والحكومة ان يثبت ان اموال ومقدرات قطاع الكهرباء لن تضيع هدرا وان كل جنيه وفرته خزانة وزارة المالية والبنوك الوطنية لهذا القطاع عليه حارس امين اسمه ” الدكتور محمد شاكر ” ولذلك ليس من المقبول ان يخطر المركز القومى للبحوث وهو جهة حكومة موثوق فى تقاريرها كافة المسئولين بان اعمال الشركة الصينية STATE GRID لم تتم بشكل شفاف وشابهها امور غير سليمة فى تنفيذ بعض مشاريع خطوط ربط محطة البرلس وبالذات بعد اجراء تحليل كامل على عينات ارسلتها شركة نقل الكهرباء بعد شكوك بوجود تلاعب فى المواد المستخدمة فى صب الابراج ونفاجأ بان رد فعل المسئولين هو التعتيم على الامر وهذا التعتيم ان تم اليوم لكن كل الامور صدقنى ستنكشف غدا وسيظهر للمسئولين ان نحو 8 مليار يورو انفقت على بناء قدرات كبيرة فى المحطات الثلاث التابعة لشركة سيمنس تم تعطيلها لان خطوط التفريغ فى الشبكة التى تبنى بقرض تجارى لم تنفذ حسب المواصفات المطلوبة… هناك فسدة داخل المناطق مارسوا اساليب غير نظيفة عند الاشراف على اعمال المقاول الرئيسى ستيت جريد ومقاولى الباطن المحليين وعند كتابة تقرير الموقع امس الاول اصيب عدد من مسئولى منطقة الدلتا  بطلخا بهستيريا بالغة  حيث بدأت الروائح الكريهة تنكشف لتزكم الانوف اذ ظنوا ان الامر سيمر بدون عقاب .. وانا اقول للدكتور محمد شاكر .. التهاون فى حق البلد لا يجب ان يمر دون حساب
. عليك ان تفحص نتائج العينات بدقة وتشكل لجنة للتعامل مع هذا الموقف الخطير لان الامر لا يستقيم مع خطط تطوير وتدعيم الشبكة التى تنفذها حاليا والتى انفق عليها مليارات الجنيهات كلها بالسلف والدين وفتش فى المناطق ولا تتهاون مع المفسدين الضالين هؤلاء يأكلون اموالهم من الحرام على حساب البلد ومقدراتها وانت لا تقبل هذا وذات مرة قال المهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة ” فى المناطق التابعة هناك لصوص ورثناهم وللاسف لا استطيع وحدى ان اقضى عليهم لانهم اوكار تماسيح ” وعندما يقول رئيس الشركة المحترم هذا الكلام فلابد ان يصبح الامر خطيرا ولابد ان تتفاجأ سيادة الوزير وانت رئيس مجلس ادارة الشركة حاليا بحسب نص القانون الجديد بما هو اخطر مثل واقعة مشروعات خطوط ربط STATE GRID لانها فى غاية الخطورة حيث تنفذ الشركة 1210 كيلو مترا من خطوط ربط المحطات والشبكة بشمال ووسط وجنوب البلاد فانت امام مشروع استراتيجى بامتياز وكم نبهنا تكرارا ومرارا من خطورة التهاون ولم يلتفت الينا احد لانه من الواضح ان هناك لوبى مصالح من صغار شركة نقل الكهرباء لا يقدر عليه احد وكم نبهنا ان الاعتداء على حق الشركات المحلية الوطنية امام الزحف الصينى هو مخالفة لتوجهات وطنية جسدها القانون رقم 5 لعام 2015 بمنح الشركات الوطنية افضلية فى كل المناقصات والمشاريع ولقد خالفوا هذا الامر واصبح الامر خطير جدا لانكم دمرتم الشركات بهذه السياسة .. وقد يقول قائل ان وجود STATE هو سياسة عليا لتدعيم اوجه التعاون مع جمهورية  الصين القوية فى اطار انفتاح نظامنا الوطنى المكافح بقيادة الرئيس السيسى على كافة الدول المتقدمة لتحقيق مصالح البلاد
.. نعم هذا جيد جدا وممتاز ايضا ولكن هل التوجه السياسى بفتح الابواب امام شركات الصين يسمح بحدوث تجاوزات فى العقود او ممارسة فساد ؟!
. امر غريب جدا ما علاقة التوجه السياسى بادارة تنفيذ العقود . هذه مسئوليتكم انتم وليس مسئولية السياسة يا صديقى ..

د شاكر ايها الرجل الوطنى الشريف المخلص صديقى الذى اعرفه منذ عام 98  .. لقد بلغنا الرسالة اللهم فاشهد مع خالص تحياتى وتقديرى لانجازاتكم الملموسة والتاريخية ..