كفافي يثنى علي مجهود الدولة في إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015
سجل الضمانات المنقولة سيساعد على زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل
باور نيوز – وليد البهنساوى
أعلـن اليوم الخبير المصرفى محمـد كفـافــي – رئيـــس مجلـس إدارة الشركــة المصريــة للاستعـــلام الائتمـانــي “I-Score” بأن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني قد بدأت بالعمل في السجل المصري للضمانات المنقولة.
الجدير بالذكر أن الهيئـة العامة للرقابـــة الماليـــة قد قامت بإسناد و التعاقد مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score علي إنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة في سبتمبر 2017 وقد حددت له فترة سته اشهر لإتمام إجراءات إنشاء السجل .
من الجدير بالذكر بأن الشركة كانت قد تقدمت في عام 2017 للمناقصة التي طرحتها هيئه الرقابة المالية ضمن شركات أخرى وقد حصلت الشركة علي أعلى تقييم فني للعرض (96%) الذي تقدمت به والذي حرصت فيه أن تشارك في إنشاء السجل إستكمالاً لنجاحها في إدارة وتشغيل المشروعات التي تخدم القطاع المصرفي وترسيخاً لهذه الأهداف وما حظت به الشركة من دعم وثناء الجهاز المصرفي وجهات أخرى في مصر وذلك نظراً لما لدى الشركة من مقومات وكفاءات تؤهلها لتنفيذ هذه المشروعات لما لديها من ببنية تحتية تكنولوجية ،وشبكة ربط بالبنوك ،وقاعدة بيانات لعملاء الإئتمان تصل الي 14 مليون فرد ،وقاعدة بيانات إئتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة تزيد عن 250 ألف شركة ، وقاعدة بيانات للجمعيات الأهلية المانحة للقروض متناهية الصغر يزيد عددها عن 500 جمعية وكذلك شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
كما أثنى كفافي علي مجهود الدولة في إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بقرار وزير الاستثمار رقم 108 لسنة 2016، تشجيعاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل بضمان الأصول المنقولة دون العقارية.
وأوضح أن سجل الضمانات المنقولة سيعمل علي تشجيع الجهاز المصرفي علي زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة في السجل، أي زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل حيث أن السجل سيساهم في إثبات حق الأولوية في ترتيب حقوق الدائنين ويوفر سهولة إجراءات التنفيذ علي الضمانات وكذلك سهولة إجراءات البحث في السجل وإتاحته للجميع من خلال البحث عن أية ضمانات بوسائل بحث مختلفة وإصدار شهادة معتمدة للضمان.
وأشار الى ان سجل الضمانات المنقولة سيساهم فى تخفيض الوقت اللازم للإشهار وذلك نظراً لإعتماده على التكنولوجيا المتقدمة وسيؤدى ذلك إلى تخفيض تكلفة التمويل مما يساعد الأفراد والشركات فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات.
وقد كان مشروع إنشاء سجل الضمانات المنقولة ، الذي تم الانتهاء منه في الموعد المحدد و اصبح الان واقع جديد في مصر ، هو تحدى للشركة المصرية للاستعلام الائتماني خلال السته أشهر الماضية حيث حرصت I-Score على تنفيذه بأعلى مستويات التشغيل لما يمثله من نقلة جديدة في قطاع المال وميكنة الأعمال وبالتالي التيسير على المواطنين تنفيذاً للمشروعات التي توليها الدولة أهمية خاصة لتحسين الوضع الاقتصادي .
يعتبر سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ويتيح السجل للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الضمانات.
ويتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونياً على مدار اليوم. وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، المخزون، البضائع، الشهادات، الودائع والأجهزة. أما المنقولات المعنوية تتمثل فى براءة الإختراع، العلامة التجارية، التصميمات وحقوق التأليف.
كما أن هناك ضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ملكية الدين، الإنتاج، الإستراد والمحاصيل الزراعية ،كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية.
وأضاف كفافى أن إسناد إنشاء السجل وتشغيله إلى الشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى يعد إمتداداً للثقة التى تتمتع بها الشركة فى المشروعات المماثلة وأن الشركة راعت فى تنفيذ السجل المصري للضمانات المنقولة إستخدام أحدث التقنيات المستخدمة بما ضمن له النجاح وتحقيق الهدف الذى أنشأ .
هذا وقد انطلق اليوم العمل بالسجل المصري للضمانات المنقولة ECR كمرحلة الأولى بفرع رئيسى بالقاهرة وفرع فى الإسكندرية تسهيلاً على الدائنين فى تسجيل ضمانتهم كما أن هناك خطة لإنشاء فروع أخرى فى المحافظات طبقاً للإحتياجات الفعلية.
وأشار كفافى الى انه من المتوقع أن يساهم إنشاء سجل الضمانات المنقولة فى تحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولى(Doing Business) ، وخاصة مؤشر الحصول علي الائتمان Getting Credit.
