عادل البهنساوى
كشف مسئول بارز بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن جملة من المخالفات المالية يحقق فيها حاليا المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ارتكبت فى عهد رئيس الشركة السابق ابراهيم الشحات خاصة بصرف ملايين لأشخاص عن أرض أملاك دولة تخص مشروع محطة الوليدية الجديدة
وقال الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص الدوري للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ أنه تبين الاتى :
بلغت قيمة الدعاوى التي يطالب بها بعض المزارعين ضد الشركة نحو 6,5 مليون جنية مقابل تعويضات مادية وتنازل عن حق
انتفاع بارض طرح النهر المجاورة لمشروع الوحدة الثالثة بمحطة توليد كهرباء اسيوط الوليدية دعاوی ارقام (٤٨١-٧٢٦٦١٦٠٦٠٦) لسنة ۲۰۱۹ وذلك طبقا لبيان الشئون القانونية في ۲۰۲۰/٦/۳۰
هذا بالفحص تبين لنا ما يلى –
سبق أن قامت الشركة صرف نحو ٣,٠۷۱ مليون جنية عبارة عن تعويضات للمزارعين خلال عام ۲۰۱۷/ ۲۰۱۸ وصرف
التعويض اللازم طبقا للتقييم الذي تم من قبل الهيئة العامة للمساحة إدارة قطاع التأمين بواقع 80 الف جنية للقيراط الواحد و ۳۰ الف جنية للمتر المربع المبنى المقام من دورين … الخ رغم علم المسئولين من جانب الشركة بان هذه الأرض من أملاك
الدولة وذلك طبقا لبيان ادارة املاك الدولة باسيوط وتم صرف تلك المبالغ بدون وجه حق ، وبالمخالفة لخطاب السيد المهندس / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بان يتم التفاوض مع السادة المواطنين باخلاء المساحة المطلوب تخصيصها
لصالح شركة الوجه القبلى لانتاج الكهرباء بدفع مبالغ مالية من خلال لجنة تفاوض تشكل لهذا الغرض مع عدم التفاوض عن أي
تعيينات و بالمخالفة لما يتم بالحالات المثيلة من صرف تعويضات عن زراعات وثمار اتلفت او مبانى تم ازالتها.
– بتاريخ ۲۰۱۸/۵/۲۳ وافق مجلس ادارة الشركة على اعتماد وتوصية لجنة البت العليا المشتريات المؤرخة في ۲۰۱۸/۵/۲۳
بصرف المبالغ السابق ذكرها والبالغة نحو ۳٫۰۷۱ مليون جنية وذلك للمرحلة الأولي من تعويضات الأهالي للمساحة المجاورة
الخزانات الوقود بمساحة ۳۰ متر عرض ۲۳۰ متر طول
. تم تأجيل صرف تعويضات من المرحلة الثانية وهي المثلث المحصور بين اسوار محطة مياه الشرب ومخرج مياه التبريد
المحطة الكهرباء ونهر النيل لعدم وجود اعمال عاجلة بالاضافة الى ظهور معوقات الصرف تعويضات لهذه الأراضی ( مثلثة الشكل ) سواء من حيث الورثة او من الجهة صاحبة الولاية على الأرض وهي (الهيئة العامة للمشروعات التعميرية والتنمية الزراعية ).
هذغ وحتى تاريخه لم يتم الحصول على القرار الخاص بتخصيص مساحة الأرض المذكورة ( بعرض ۳۰ متر وطول حوالی ۲۳۰ متر) بالإضافة إلى قطعة ارض مثلثة الشكل من السيد الوزير محافظ أسيوط ورغم مخاطبته بتاريخ ۲۰۱۷/۸/۱۲)
وطالب جهاز المحاسبات وفقا لمسئول القابضة بضرورة تحديد المسئولية بهذا الشأن واحالة المسئولين الى جهات التحقيق الواجبة حيال الأموال المنصرفة بدون وجه حق .. انتظرونا والمزيد من كوارث الشركة
