السويدي : لدينا خطة لنقل الكهرباء لنحو 2000 كيلو متر من الخطوط فى أفريقيا والخليج ومصر
ندرس فرص بناء قواعد تصنيعية اضافية فى بعض البلدان الآسيوية مثل بنجلادش و الهند و آندونيسيا
حان الوقت لفتح الباب أمام مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء فى ظل حاجة الدولة إلى مضاعفة قوة النقل
السويدي: افريقيا خصبة جدا لمجال عملنا واحتلت القارة 19 % من مشروعات الشركة
باور نيوز وليد البهنساوي
فى التصنيف الذى أجرته مجلة “فوربس” العالمية اليوم، احتلت مجموعة السويدي اليكتريك، مكانة متميزة من بين اقوي الشركات للمرة الأولى، حيث صعد ترتيبها إلى المرتبة رقم 69 فى أقوى الشركات العربية، وما قبل هذا الترتيب أغلبهم بنوك وشركات بترول. وقالت فوربس عن مجموعة السويدي اليكتريك، إن المجموعة قادت رؤية متكاملة بقيادة الرئيس التنفيذى لها المهندس أحمد السويدى، وتخطت الشركة المصرية العديد من التحديات التى تطلبت مرونة ىاستراتيجية، تمزج بين الشغف والتحمل والمثابرة وحب المغامرة أحيانا، وقد حان الوقت لجني ثمار استراتيجيته المتكاملة التى أمن بها ” رجل الأعمال أحمد السويدي”
وبحسب تصنيف فوربس فإن حجم مبيعات المجموعة بلغت خلال 2018، 2.4 مليار دولار وقفز صافى الأرباح إلى 362 مليون دولار وبلغت قيمة الأصول 2.4 مليار دولار وبلغت القيمة السوقية 2.6 مليار دولار . ولعل أبرز ما قاله رجل الأعمال أحمد السويدي خلال حديثه للمجلة العالمية، والذى ننفرد بنشر الحوار كاملا بعد قليل، إن الشركة أسهمت فى تنفيذ المشاريع التى نفذتها الحكومة المصرية فى مجال مشروعات توليد الطاقة الكهربائية لسد العجز الذى عانت منه مصر على مدار السنوات القليلة الماضية فى مجال الطاقة،إذ شغلت الشركة على مدار الأعوام الثلاث الماضية مشروعات لتوليد الكهرباء كمقاول عام مستقل، وضمن تحالفات بقدرات تجاوزت 5 الاف ميجاوات من الطاقة التقليدية والمتجددة فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
وفى إطار هذه الخطة، كما أشار السويدي فإن الشركة عقدت شراكات وتحالفات مع عدد من كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال، بحجم أعمال يصل إلى 50 % بين الطرفين بحيث تورد الشركة العالمية التوربينات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية، بينما تتولى السويدي اليكتريك انشاء المحطة الكهربائية بالكامل واتمام عملية تركيب تلك التوربينات فيها ولعل أبرز ذلك هى الشراكة مع شركة سيمنز بقيمة 2 مليار يورو عام 2015 لتصميم وتوليد وانشاء محطة توليد بني سويف فى مصر بقدرة اجمالية تبلغ 4800 ميجاوات لتكون بذلك أكبر العقود التى أبرمتها الشركة على مدار السنوات القليلة الماضية فى مجال توليد الطاقة الكهربائية فى مصر .
ويرى السويدي، حسب حديثة لمجلة فوربس، إن الوقت قد حان لفتح الباب أمام مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء، فى ظل حاجة الدولة إلى مضاعفة قوة النقل والتوزيع لتتماشى مع ما تم تحقيقة فعلا من مضاعفة حجم الطاقة المولدة وهنا يأتى دور الشركة. ويضيف السويدي حان الوقت لبدء عصر نقل وتوزيع الكهرباء وهو المجال الذى يعد مكمن قوة الشركة حيث العمل على نقل الكهرباء لنحو 2000 كيلو متر من الخطوط فى أفريقيا والخليج ومصر ، وقال إن قيمة المشروعات تحت التنفيذ لدي الشركة بلغت 30 مليار جنية فى نهاية عام 2017 منها 37% فى مجال انتاج الكهرباء و 48 % فى مجال نقلها وتوزيعها ويؤكد السويدي إن الحكومة المصرية ومن خلال هذه الخطة أضافت على مدار السنوات الأربع الماضية نحو 25 الف مجيا وات من الطاقة سواء كانت الكهرباء التقليدية أو المتجددة بما يوزارى 12 ضعف الطاقة التى ينتجها السد العالى.
فى حين أشار مارك أديب المحلل المالى فى شركة فاروس القابضة إلى أن شركة السويدي اليكتريك مؤهلة للفوز فى المستقبل القريب بالعديد من عقود نقل الكهرباء وتوزيعها لاسميا مشروعات الربط المشترك بين مصر والسودان وبين مصر والسعودية وقال السويدى أنه يطمح الى اقتحام الأسواق الآسيوية، مضيفا ” نعد حاليا بعض مشروعات الجدوى لدراسة فرصة بناء قواعد تصنيعية اضافية فى بعض البلدان الآسيوية مثل بنجلادش أو الهند أو آندونيسيا وعلى القارة الافريقية من الملاحظ كما تقول فوربس ابرام الشركة عقودا فى مجالات الانتاج والنقل والتوزيع وتوريد عدادت كهربائية لعدد من البلدان الافريقية واحتلت القارة 19 % من مشروعات الشركة قيد التنفيذ وقيمتها 30 مليار جنية مقابل 36% فى مصر و18 % فى دول مجلس التعاون الخليجي
وبينما يعد مكمن قوة الشركة فى أوربا هو تصدير الكابلات والعدادات الكهربائية يرى السويدي فرص فى مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ” أفريقيا خصبة جدا لمجال عملنا ” مقارنة بباقى المناطق التى نعمل فيها ، علما بأن الكهرباء وصلت لـ 10 % من سكانها ، وبالرغم من القواعد التصنيعية المنتشرة للشركة يؤكد السويدي ، إن مصر هى أفضل مركز تصنيع على مستوي العالم لشركتة،اذا يرى أن مصر لديها العديد من المقومات التى تمنح الشركة قدرة أفضل على التصنيع مع توافر العمالة المدربة والرخيصة نسبية وانخفاض أسعار الخدمات اللوجستية وتوافر الأراضي والموقع الاستراتيجي بين أفريقيا وأوربا والخليج .
